"التلفزيون العربي" إلى الدوحة.. خلاف حول التفاصيل
أزمة تشهدها أروقة "التلفزيون العربي" حيت تسود حالة من الغضب بين العاملين بعد قرار الانتقال من لندن إلى العاصمة القطرية، الدوحة.
الكواليس التي لم تظهر للعلن بعد، سردها مصدر من داخل القناة لـ"العين الإخبارية" حيث قال إن إدارة "التلفزيون العربي" الذي تموله قطر، بادرت بإصدار بيان حول تفاصيل الانتقال تضمن معلومات غير صحيحة، واستبقت موافقة فريق العمل على تفاصيل التعويضات، حيث ما زالت المفاوضات جارية.
وأوضح المصدر أن قرار الانتقال المفاجئ إلى قطر أصاب العاملين بصدمة في ظل المعلومات التي تضمنها البيان حول إعطاء الفريق حرية الاختيار بين الانتقال إلى الدوحة أو البقاء في لندن والحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مبينا أن المكافأة المطروحة "هزيلة جدا" حيث تتضمن شهرا واحدا عن كل سنة خدمة، علاوة على أن إدارة القناة لجأت إلى حيلة للتخلص من العمالة قبل قرار الانتقال، حيث عمدت الإدارة إلى إجراء تقييمات لتستخدمها ذريعة للتخلص ممن ترغب في عدم بقائهم.
وقال المصدر إن العاملين يشعرون بـ"الغدر" لعدم مصارحة الناس بخطة الانتقال، ولا مشاركتهم بها، علاوة على التعويض الضئيل المطروح الذي لن يغطي تكاليف البقاء في لندن للبحث عن فرصة جديدة، في ظل تضاؤل الفرص بعد الخصومات الكبيرة التي تورط فيها العاملين جراء عملهم في قناة محسوبة على قطر.
خطوات تصعيدية
وهدد العاملون، بحسب المصدر، باعتصام مفتوح أمام السفارة القطرية في لندن بمشاركة النقابة المعنية التي تقود المفاوضات، حال استمرار تعنت إدارة القناة وعدم رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وذلك لوضع قطر أمام مسؤولياتها كممولة للقناة.
موقف القناة
بدورها قالت إدارة التلفزيون العربي إنها "أحاطت أسرة العاملين فيها بذلك منذ مطلع العام الحالي، وبدأت منذ أسابيع إجراءات تخييرهم بين الانتقال مع التلفزيون إلى مقره الجديد في قطر وبين البقاء في لندن، لتكون لهم الحرية الكاملة في اتخاذ قرارهم بهذا الشأن، وأنها أقرت تعويضاً للذين يختارون عدم الانتقال، يفوق بأضعاف ما تنص عليه القوانين البريطانية وأعراف شركاتها".
وكشف التلفزيون العربي في بيان أنه قرر الانتقال للدوحة حيث سيكون مقره الرئيسي في لوسيل، إحدى ضواحي الدوحة.
وقال البيان إن القرار الصادر عن هيئة مالكي التلفزيون، بالتشاور مع مجلس إدارته، يأتي في إطار عملية تطوير التلفزيون الجارية على نحو حثيث في العامين الأخيرين، ولتسهيل إصدار التأشيرات والإقامات للعاملين والزائرين، ولأغراض الاستثمار في مدينة لوسيل الحديثة والصاعدة في قطر".
