مؤتمر عربي يرفض قرار ترامب ويثمِّن جهود الأزهر بشأن القدس
مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين ثمّن دور الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين في مؤتمر نصرة القدس.
أدان مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته الـ99، الأربعاء، بجامعة الدول العربية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، محذراً مما يمثله ذلك من تهديد خطير على حل الدولتين وتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية كافة.
- إضراب بالأراضي الفلسطينية يغلق الأبواب في وجه نائب ترامب
- شيخ الأزهر يطلع محمد بن زايد على نتائج "نصرة القدس"
كما أدان المؤتمر في توصياته الختامية قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في الوقت الذي تدعم فيه الإدارة الأمريكية إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
واستنكر المؤتمر قرار الإدارة الأمريكية بتجميد مساهمتها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للضغط على دولة فلسطين، وطالب واشنطن بالعدول عن هذا القرار، داعياً جميع الدول المانحة للالتزام بدعم عمل الأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها ورفض أي توجه لإنهاء عملها أو دمجها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ورحب المؤتمر بقرار الجمعية العامة بشأن وضع القدس، والذي أكد أن أية قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة أو مركزها أو تركيبتها الجغرافية ليس لها أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ودعوة جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثة دبلوماسية في مدينة القدس، كما وجّه التحية للدول التي أيدت هذا القرار.
وثمّن المؤتمر ما قام به الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وتحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لعقد مؤتمر نصرة القدس في القاهرة، حيث شارك فيه اكثر من 86 دولة وعدد كبير من المحللين والمفكرين الدوليين.
وشدد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين على عروبة القدس، مؤكداً أنها عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، أكد المؤتمر التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين ورفض محاولات التوطين بجميع أشكالها، وحذر من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أمراً أساسياً في تحقيق السلام العادل وشامل، مجدداً الرفض للتعرض لها ومعالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948.