الأرجنتينيون يتظاهرون ضد اتفاق مع صندوق النقد.. أزمة ديون كبرى
تظاهر عشرات الآلاف من الأرجنتينيين، ضد إعادة التفاوض بشأن الديون التي تحاول الحكومة الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.
وتثير القروض لدى المواطنين مخاوف من دمار اجتماعي ما زالوا يتذكرونه، نجم عن خطط إصلاح سابقة.
واجتاح المتظاهرون ساحة مايو التي يعبر فيها السكان تاريخيا عن فرحهم أو غضبهم أمام القصر الرئاسي، رافعين لافتات ومرددين هتافات من بينها "لا لصفقة مع صندوق النقد الدولي" و"الدين للشعب وليس لصندوق النقد الدولي" و"تسديد الدين هو تصحيح".
وبين الموسيقى وإطلاق الدخان والمفرقعات النارية التي تصم الآذان ودخان بائعي المشاوي في الشارع، هاجم المتظاهرون صندوق النقد الدولي، وكذلك الحكومة المتهمة بالموافقة على الاستدانة لتسوية ديونها البالغة 44 مليار يورو بحلول 2024.
في المقابل ستتبنى الحكومة سياسة ميزانية صارمة في بلد يشكل فيه الفقراء 40% من السكان.
وطوال الأسبوع عقد وفد أرجنتيني (حكومي ومن المصرف المركزي) اجتماعات في واشنطن مع فريق من صندوق النقد الدولي. وبحلول نهاية العام سيكون على السلطة التنفيذية أن تقدم إلى البرلمان "برنامجا اقتصاديا لسنوات عدة" يمكن أن يصادق عليه الصندوق.
وفي ختام جولة المحادثات قال صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة إن "المزيد من المناقشات" مطلوب قبل التوصل إلى اتفاق.
وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز إن "التعديلات (الهيكلية) في الأرجنتين تنتمي إلى التاريخ" وأن تسديد الدين "لن يكون على حساب الصحة والتعليم العام والرواتب والمعاشات التقاعدية"، وحرص على التأكيد "سنتحمل التعهدات التي قطعها آخرون"، أي القرض الذي حصل عليه سلفه ماوريسيو ماكري (2018).
وأدنت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، رئيسة الأرجنتين من 2007 إلى 2015 ونائبة الرئيس الحالية والتي ما زالت تتمتع بشعبية كبيرة، صندوق النقد الدولي قائلة " إنه الذي يتحكم بالحياة منذ فترة طويلة في الأرجنتين".
وقالت متوجهة إلى الرئيس فرنانديز "ليساعدنا صندوق النقد الدولي على استرداد مليارات الدولارات التي لا تفتقر إليها الأرجنتين بل نقلها (أرجنتينيون) إلى ملاذات ضريبية! فليكن هذا نقطة تفاوض مع الصندوق".
وتجري هذه المفاوضات بينما موعد الذكرى السنوية لـ"الأزمة الكبرى" التي هزت البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2001.
فقد أدى الانفجار الاجتماعي للأرجنتين التي كانت عالقة بين هرب رأس المال وأزمة سيولة، بعد سنوات من خطط التقشف بناء على طلب صندوق النقد الدولي، إلى أعمال شغب ونهب وعنف أفضت إلى سقوط نحو 40 قتيلا.
