الأرجنتين تنجو من الإفلاس باتفاق تاريخي مع نادي باريس
أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان أنّ بلاده توصّلت إلى اتفاق مع دائنيها في نادي باريس سيجنّبها التخلّف عن سداد الديون.
والديون مستحقة في 31 يوليو/تمّوز وسيعفيها الاتفاق مؤقّتاً من سداد ملياري دولار.
وقال غوزمان خلال مؤتمر صحفي في بوينوس آيرس "لقد توصّلنا إلى اتّفاق مع نادي باريس للحصول على مهلة زمنية تتيح لنا عدم التخلّف عن السداد في 31 يوليو/تموز".
وأضاف أنّه بدلاً من أن تكون البلاد مضطرة لسداد 2.4 مليار دولار في ذلك التاريخ، ستسدّد الأرجنتين على المدى القصير 430 مليون دولار، على أن تسدّد المبالغ المتبقّية لاحقاً.
وأوضح الوزير الأرجنتيني أنّه لو اضطرّت بلاده لدفع المبلغ المستحقّ كاملاً "لشكّل ذلك ضربة لاحتياطاتنا من العملات الصعبة ولأدّى إلى مزيد من انعدام الاستقرار في سعر الصرف ولمزيد من انعدام الاستقرار في الاقتصاد الكلّي".
ومبلغ الـ2.4 مليار دولار هو القسط الأخير من ديون أعادت الدولة الأمريكية الجنوبية التفاوض بشأنها مع دائنيها في نادي باريس في عام 2014.
وأوضح الوزير أنّ المهل الجديدة للدفع لم تحدّد بالكامل بعد، لكنّ الدفعة الأولى ستستحقّ على الأرجح بحلول 31 يوليو/تمّوز والثانية خلال عام 2022.
ونادي باريس هو تجمّع للدول الدائنة متخصّص بمعالجة حالات التخلّف عن السداد من خلال إعادة التفاوض مع الدول المتعثرة على سبل سداد ديونها.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأرجنتين التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إعادة جدولة سداد قرض آخر حصلت عليه من المؤسسة النقدية الدولية في 2018 في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (يمين الوسط).
ويتعيّن على الأرجنتين أن تسدّد للصندوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة 44 مليار دولار أقرضها إيّاها صندوق النقد الدولي.
وشدّد وزير الاقتصاد على أنّ "هدفنا هو التوصّل إلى اتفاق جيّد بأسرع وقت ممكن، لكنّ الأولوية هي أن يكون اتّفاقاً جيّداً".
وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) قام في مايو/أيار بجولة أوروبية لإقناع قادة الدول التي زارها بدعم مساعيه الرامية لإعادة جدولة ديون بلاده.
وفي حينه شدّد فرنانديز على أنّ "الدَّين، بحالته الراهنة، يستحيل سداده".
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بسبب جائحة كوفيد-19، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي حوالي عشرة بالمئة واتساع دائرة الفقر الذي بات يشمل 42% من السكان.
وفي 2020 نجحت الأرجنتين في إعادة التفاوض على ديون محليّة قيمتها 66 مليار دولار وديون خارجية قيمتها 41.7 مليار دولار.
aXA6IDE4LjIxOC43NS41OCA=
جزيرة ام اند امز
