تونس توضح موقفها من سداد الديون.. وتكشف عن تعاون جديد مع "صندوق النقد"
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، عن شروع حكومتها في إعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل.
ويستهدف المشروع بحسب بودن، تحسين التصنيف السيادي للبلاد وإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب وللبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليا.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيسة الحكومة التونسية في افتتاح الدورة 35 لـ"أيام المؤسسة" التي جرة تنظيمها بمبادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار "المؤسسة والجمهورية... شركاء في إعادة البناء" بمحافظة سوسة.
- "النهضة" تنهار بتونس.. 15 إخوانيا يعلقون عضويتهم
- "الدستوري الحر" بتونس: اعتصام حتى إغلاق اتحاد القرضاوي
وأشارت بودن إلى أن البرنامج الإصلاحي للحكومة سيرتكز على منهجية تشاركية تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة وتفضي إلى إنقاذ النسيج المؤسساتي وإرساء بيئة استثمارية جاذبة لخلق الثروة.
وأكدت عزم الحكومة على وضع خطة إنقاذ وإنعاش الاقتصاد التونسي لبناء مشهد اقتصادي مبتكر.
الموقف من سداد الديون
وأكدت بودن أن الدولة التونسية حريصة على تسديد تعهداتها وديونها الخارجية في الآجال المحدد، نظرا لمستوى احتياطي العملة الموجودة بالبنك المركزي التونسي.
وأقرت رئيسة الحكومة بصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى اختلال الموازنات المالية العمومية نتيجة تراكم الإخلالات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.
وأبرزت حرص الحكومة على إطلاق الإصلاحات الضرورية لقيادة تونس نحو الخروج من الأزمة الحالية واسترجاع نسق الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وتابعت "الحكومة بصدد إيجاد حلول لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى على غرار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال محطات معالجة المياه المستعملة كما تسعى إلى تسهيل الاندماج المالي والنفاذ إلى الخدمات المالية"، مشيرة إلى الجهود المتواصلة لتطوير الإدارة العمومية من حيث الهيكلة واستخدام التكنولوجيا الرقمية".
من جهة أخرى قالت بودن إن إجراءات 25 يوليو التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد مثلت حافزا جديدا لدفع الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الانتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات لا سيما بعد تسريع حملات التلقيح واستقرار الوضع الصحي الذي كان نقطة تحول لصالح التعافي الاقتصادي.
