الرئيس التونسي: دستور 2014 لم يعد صالحا
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المشكلة الأساسية في البلاد تتمثل في دستور 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا.
واستقبل قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى، وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وشدّد الرئيس التونسي على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل أن المستقبل يحدده الشعب، وأن بناء المستقبل لا يكون عبر السباب والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.
وأكّد على أن "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
وأضاف: "اليوم لا بد من حل قانوني والسيادة لا بد أن تعود للشعب ولا مجال للعودة إلى الوراء، والتاريخ يتقدم نحو المستقبل ولا يتأخر إلى الماضي ومن يحن للماضي فهو واهم."
وأوضح قيس سعيد أن تونس تمر بمرحلة تاريخية جديدة في إطار شرعية تضمن الحقوق والحريات.
وتابع "لدينا الوثائق التي تدينهم(في إشارة للإخوان وحليفها قلب تونس وقائمة عيش تونسي)، وعلى المحاكم التونسية أن تقوم بدورها في ترتيب النتائج القانونية عن هذه الوثائق، التي ثبت لدى محكمة المحاسبات بأن عددا من القائمات الانتخابية لانتخابات سنة 2019 تحصلوا على أموال من الخارج وذلك موثق من وزارة العدل الأمريكية ".
