اختطاف اثنين من موظفي مؤسسة النفط بليبيا.. وبيان يكشف التفاصيل
في استمرار للفوضى غربي ليبيا، اختطفت مليشيات مسلحة اثنين من مؤسسة النفط، في حادث أدانته الأخيرة محذرة من أنها ستلجأ للوسائل القانونية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن اثنين من موظفيها اختفيا في ظروف غامضة في العاصمة طرابلس، فور خروجهما مساء الأحد، من مقر عملهما.
وحول هوية المختطفين الاثنين، قالت مؤسسة النفط، إن الموظفين هما خالد العاتي رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي ومدحت الزياني الموظف بشركة "أكاكوس" للعمليات النفطية .
قلق وتحذير
وأشارت المؤسسة إلى أنه "مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء سواء اعتقال أو قبض أو خطف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة".
وطالبت مؤسسة النفط، بإطلاق سراح العاتي والزياني فورا، محملة الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهم ورجوعهم لأسرهم سالمين.
اختطاف مسؤول أمني بارز غربي ليبيا من قبل مجهولين
وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط، عن بالغ قلقها إزاء مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافّة الوسائل القانونية، وأنها بصدد مخاطبة مكتب النائب العام بالخصوص.
معضلة المليشيات
حادث اختطاف اثنين من موظفي مؤسسة النفط، يأتي بعد أيام من اختطاف الدكتور محمد الحراري أحد أطباء جراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى القلب تاجوراء ومدير مركز العزل بمدينة زلطن غرب العاصمة الليبية طرابلس.
يأتي ذلك فيما لا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.
ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
كما اختطفت مليشيات العاصمة الليبية طرابلس، رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا فرج الفريطيس أثناء زيارته للعاصمة، فيما اقتحم ما يعرف بمليشيا دعم الاستقرار، في أغسطس/آب الماضي، مقر وزارة الداخلية واحتجز العقيد بشير السنوسي مدير مكتب الشؤون السرية بالوزارة، في حين هرب مدير مكتب وزير الداخلية قبل احتجازه.
