مصير مأساوي ينتظر قارب مهاجرين قبالة ليبيا.. وإدانات حقوقية

مصير مأساوي ينتظر 75 مهاجرًا قبالة سواحل القرة بوللي، شمال غرب ليبيا، وسط تجاهل ما يسمى بـ"خفر السواحل" الليبي على نداءات إنقاذهم.

وقال مشروع "ألارم فون" الإنساني التابع لمنظمة "ووتش ذا ميد" غير الحكومية، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قارباً مطاطياً يحمل على متنه 75 شخصاً، يواجه مخاطر قبالة سواحل القرة بوللي، شمال غرب ليبيا.

وأطلق "ألارم فون" نداء الاستغاثة، كونه على اتصال بالمهاجرين، وأبلغ السلطات المعنية بالأمر، مطالبًا بعملية "إنقاذ فوري"، قائلا: "لا تدعوهم يغرقون".

وأكد أنه أرسل نداءات استغاثة بشأن القارب إلى السلطات المحلية، لكن لا أحد يرد، مشيرًا إلى أن ما يسمى بـ"خفر السواحل الليبي" سريع للغاية في اعتراض القوارب المتحركة، لكنه لا يتدخل عندما يحتاج الناس إلى الإنقاذ من الغرق.

ومشروع "ألارم فون" تم تأسيسه في أكتوبر/تشرين الأول 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.

عمليات غير قانونية

وكانت سفينة منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الألمانية أنقذت أمس 120 شخصا، فيما كانت زوارق الدوريات الليبية قريبة من المنطقة، بحسب المنظمة التي قالت إن "طائرة الاستطلاع التابعة لها (Seabird) وثقت خلال دوريتها عمليتي صد غير قانونيتين نفذهما ما يسمى بخفر السواحل الليبي".

منظمة حقوقية تدين التعاون الأوروبي مع ليبيا في ملف المهاجرين

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، دعا في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، المفوضية الأوروبية إلى فتح مسارات آمنة وقانونية على وجه السرعة لآلاف الأشخاص المحتاجين للحماية المحتجزين حاليًا في ليبيا، وتطوير ونشر بعثات بحث وإنقاذ أوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط وإنزال أي شخص تم اعتراضه وإنقاذه في مكان آمن فعلًا خارج ليبيا، حسب ما أقرته محكمة نابولي في حكم أصدرته مؤخرًا لأول مرة.

وقال المرصد الحقوقي إن انعدام الأمن على نطاق واسع نتج بشكل خاص عن خمسة أيام من المداهمات والاعتقالات الجماعية العشوائية التي نُفذت منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ اعتُقل ما لا يقل عن 5 آلاف مهاجر وطالب لجوء، بينهم 215 طفلاً وأكثر من 540 امرأة، 30 منهن على الأقل حامل، واحتجازهم بشكل تعسفي في طرابلس في غضون ثلاثة أيام فقط، فيما تعرض العديد منهم أيضا لـ"العنف الجسدي والجنسي".

وحث الأورومتوسطي ليبيا على إنهاء حملتها على المهاجرين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء البلاد فورًا، وإغلاق مراكز الاحتجاز، ووقف ومنع الاحتجاز التعسفي وسوء معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء، ومحاسبة جميع الحراس المتورطين في الانتهاكات، واستئناف رحلات الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين خارج البلاد للسماح للأشخاص بمغادرة ليبيا.

حلقة مفرغة

من جانبها، قالت ميكيلا بولييزي، باحثة شؤون اللجوء والهجرة في الأورومتوسطي، إن "المهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة"، مشيرة إلى أنهم "حينما يحاولون عبور البحر يتم اعتراضهم ويُحتجزون بشكل تعسفي ويتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال ليدفعوا مبالغ مالية للحراس من أجل إطلاق سراحهم ومحاولة عبور البحر مرارًا وتكرارًا".

وكانت السلطات الليبية، شنت الشهر الجاري، عملية أمنية، أطلقت النار خلالها على المهاجرين غير الشرعيين -بحسب شهود عيان وتقارير محلية ودولية-، ما أودى بحياة شخص واحد على الأقل وإصابة 15 آخرين، وتوقيف أكثر من 5 آلاف شخص في عدة مراكز الاحتجاز التي باتت "مكتظة وغير صحية".

تلك التقارير والتي باتت العنوان الرئيس عن الأزمة الليبية محليًا ودوليًا، دفعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعليق العمل مؤقتا بمركزها في طرابلس، بسبب ما وصفته بـ"تصاعد التوترات بين حشود المهاجرين المطالبة بمساعدات وترحيلها من ليبيا".