بعد تهديدات الإخوان.. دعم أوروبي لمفوضية انتخابات ليبيا

بعد تهديدات تنظيم الإخوان الإرهابي، أبدت أوروبا دعمها لمفوضية انتخابات ليبيا عبر مذكرة تفاهم تتضمن تعزيز قدراتها بالخبرات والموارد.

وأكدت أوروبا دعمها لجهود إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده أواخر العام الحالي، عبر توقيع مذكرة للمركز الأوروبي للدعم الانتخابي مع مفوضية الانتخابات الليبية، لتعزيز التعاون في مجالات النزاهة والحد من العنف الانتخابي.

ووقع عن جانب المفوضية الليبية رئيسها عماد السايح، فيما وقع عن جانب المركز الأوروبي المدير التنفيذي ومؤسس المركز فابيو باردجاكي، بحضور نخبة من خبراء دوليين في مجال الانتخابات.

"انتخابات ديسمبر" و"دعم5+5".. مباحثات ثلاثية في ليبيا

وجاء توقيع المذكرة بعد أيام من تهديد رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا الإخواني خالد المشري، بقوله: "لن نسمح بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي"، في تصريحات تتزامن مع جهود مكثفة يبذلها بالفترة الأخيرة، لعرقلة حراك انتخابي يعول عليه الليبيون لتمهيد الطريق نحو حل الأزمة بشكل نهائي.

تهدف المذكرة إلى تعزيز إدارة الانتخابات استناداَ إلى الخبرات والموارد التي يمتلكها كلا الشريكين، واستثمارها في تطوير القدرات بمجال المراقبة والتدريب الإعلامي المناهض للعنف الانتخابي، وتعزيز الوساطة السلمية والحوار المجتمعي المبني على الثقة والحقوق الإنسانية، كما تهدف إلى تقديم الدعم الاستشاري واللوجستي وتطوير تقنيات المعلومات والتطبيقات الداعمة للتوعية الانتخابية.

والمركز الأوروبي للدعم الانتخابي هو مؤسسة دولية مختصة بدعم الانتخابات، ومقرها في بروكسل، وتعمل على توفير الدعم الانتخابي والديمقراطي بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم العملياتي وإدارة المشاريع الكبرى، لتعميم القدرات وتبادل الخبرات والوقاية والحد من العنف الانتخابي.

تهديدات إخوانية

إلا أن تصريحات المشري الرافضة لإجراء الاستحقاق الدستوري، انتقلت إلى مرحلة التهديد والتحذير، في مشهد عبر ليبيون عن تخوفهم من أن يعيد البلد الأفريقي إلى المربع الأول.

وأضاف رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، في تصريحات إعلامية، أن المجلس الذي يرأسه يرفض إجراء الانتخابات وفق القوانين التي وضعها مجلس النواب الليبي، داعيًا لإجرائها وفق قانون مختلف، في إشارة إلى قاعدة دستورية أصدرها مجلسه الشهر الماضي.

وفيما دعا المشري لإجراء انتخابات برلمانية أولا قبل الرئاسية، حذر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من اعتماد القوانين الانتخابية التي وصلت إليها من البرلمان، دون الرجوع لمجلسه، في مخالفة واضحة لدور المجلس.

نوايا وتخوفات

وكشف المشري عن نوايا وتخوفات الإخوان من القوانين الحالية، مطالبا بمنع ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والذي يتخوف الإخوان من فوزه بالانتخابات الرئاسية، ما يقطع الأمل أمامهم في الوجود بآخر حصن لهم في المغرب العربي.

بعد تهديدات الإخوان.. دعم أمريكي لمفوضية انتخابات ليبيا

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تسلمت الأسبوع الماضي قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح والاقتراع.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

واشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد على من يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.