بعد تهديدات الإخوان.. دعم أمريكي لمفوضية انتخابات ليبيا
في رسالة مبطنة لتنظيم "إخوان ليبيا"، جددت أمريكا دعمها لجهود مفوضية الانتخابات، لإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، أواخر العام الحالي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السفير نورلاند جدد دعمه لجهود المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، من أجل إجراء الاستحقاق الدستوري، في موعده المقرر نهاية العام الحالي، امتثالا لرغبة الشعب الليبي.
حرص مشجع
وأوضحت السفارة الأمريكية أن نورلاند وصف حرص الليبيين على التصويت وعلى دفع البلاد بأسرها، في الجنوب والشرق والغرب، نحو الاستقرار والازدهار بـ"المشجع".
ويعد لقاء السفير الأمريكي نورلاند بالسايح، رسالة لتنظيم الإخوان الليبي، والذي أطلق تهديدات صريحة في أكثر من مناسبة الأسبوع الماضي، حذر فيها مفوضية الانتخابات من التعاطي مع قوانين الانتخابات التي سنها وأقرها البرلمان الليبي.
إخوان ليبيا والانتخابات.. "انقلاب" ينتظر الردع
وكان رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، الإخواني خالد المشري، قال: "لن نسمح بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي"، في تصريحات تتزامن مع جهود مكثفة يبذلها بالفترة الأخيرة، لعرقلة حراك انتخابي يعول عليه الليبيون لتمهيد الطريق نحو حل الأزمة بشكل نهائي.
تهديدات إخوانية
إلا أن تصريحات المشري الرافضة لإجراء الاستحقاق الدستوري، انتقلت إلى مرحلة التهديد والتحذير، في مشهد عبر ليبيون عن تخوفهم من أن يعيد البلد الأفريقي إلى المربع الأول.
وأضاف رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، في تصريحات إعلامية، أن المجلس الذي يرأسه يرفض إجراء الانتخابات وفق القوانين التي وضعها مجلس النواب الليبي، داعيًا لإجرائها وفق قانون مختلف، في إشارة إلى قاعدة دستورية أصدرها مجلسه الشهر الماضي.
وفيما دعا المشري لإجراء انتخابات برلمانية أولا قبل الرئاسية، حذر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من اعتماد القوانين الانتخابية التي وصلت إليها من البرلمان، دون الرجوع لمجلسه، في مخالفة واضحة لدور المجلس.
نوايا وتخوفات
وكشف المشري عن نوايا وتخوفات الإخوان من القوانين الحالية، مطالبًا بمنع ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والذي يتخوف الإخوان من فوزه بالانتخابات الرئاسية، ما يقطع الأمل أمامهم في التواجد بآخر حصن لهم في المغرب العربي.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تسلمت الأسبوع الماضي، قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح والاقتراع.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
واشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد على من يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.