أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 28 فبراير 2021

استقر سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، لدى السوق "الموازية" السوداء وفي البنك المركزي.

وبلغ سعر اليورو في السوق الموازية 211 دينارا للشراء و213 دينارا للبيع، مقابل 219.24 دينار للشراء و221.67 دينار للبيع.

وتراجع الدولار في هذه السوق ، مسجلا 171 دينارا للشراء و174 دينارا للبيع، مقابل 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

• مصر والجزائر والمغرب ضمن خطط توسع أكبر بنوك نيجيريا
• ما بين الاستحواذ والتوسع.. رحلة البنوك الخليجية في مصر
  

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى 225 دينارا للشراء و230 دينارا للبيع، مقابل 252.47 دينار للشراء و255.27 دينار للبيع، أمس.

أسعار العملات في البنوك

وتراجع سعر اليورو، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 161.53 دينار للشراء و161.60 دينار للبيع، مقابل 161.54 دينار للشراء، و161.61 دينار للبيع، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني إلى 187.50 دينار للشراء و187.58 دينار للبيع، مقابل 187.51 دينار للشراء و187.58 دينار للبيع، أمس.

واستقر سعر صرف الدولار عند 132.49 دينار للشراء و132.51 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم

وسجل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، مقابل 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الريال لدى البنوك 35.32 دينار للشراء و35.33 دينار للبيع، مقابل 35.36 دينار للشراء و35.37 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، مقابل 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع، أمس.

وسجل في البنوك 36.06 دينار للشراء و36.07 دينار للبيع، مقابل 36.10 دينار للشراء و36.11 دينار للبيع، أمس.

وخفضت البنوك الجزائرية الاحتياطي الإلزامي للبنوك من ثلاثة بالمئة إلى اثنين بالمئة للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.

ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من مجمل إيرادات التصدير.

وفي مسعى لتخفيف اعتمادها على الطاقة، أعلنت الجزائر عن خطط لتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى.

وقال البنك المركزي في بيان إن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي من المرجح أن يجعل من الممكن تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي.

وأضاف أنه سيعزز على نحو أكبر القدرات التمويلية للبنوك بما يتماشى من السياسية الوطنية للتعافي والتنويع الاقتصادي.