عبر الفيديو.. "آسيان" تواجه دوامة كورونا باستراتيجية طوارئ
أعضاء الآسيان يبحثون استراتيجية لدعم اقتصادات أعضاء المجموعة المعتمدة على التصدير والسياحة.
حذّر زعماء جنوب شرق آسيا الثلاثاء من التكلفة الاقتصادية لوباء كوفيد-19 في قمة عقدت عبر الفيديو، داعين إلى إعادة فتح طرق التجارة لحماية الوظائف والإمدادات الغذائية، فضلا عن تخزين المعدات الطبية.
وفي وقت سابق اليوم بدأت قمة دول تحالف الآسيان، لبحث استراتيجية للخروج من دوامة التداعيات المتلاحقة لفيروس كورونا على قطاعاتها الاقتصادية، وخاصة قطاعي السياحة والتصدير المتضررين بشدة من هذه الجائحة.
وحضت فيتنام دول جنوب شرق آسيا على إقرار تمويلات طارئة لمعالجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، خلال القمة التي افتتحت اليوم، في ظلّ تدهور السياحة واقتصادات أعضاء المجموعة المعتمدة على التصدير.
وترأس هانوي قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المخصصة لكوفيد-19، في حين تعزو فيتنام نجاحها حتى الآن باحتواء الوباء لعمليات الحجر وتدابير التباعد الاجتماعي القاسية.
وفي كلمته مفتتحا القمة، أشاد رئيس الوزراء الفيتنامي نجويين كسوان فوك بعمل "آسيان" في مكافحة الفيروس حتى الآن.
لكنه حذر من أن كوفيد-19 "أثر بشكل سيء على حياة الناس، ووضعهم الاقتصادي-الاجتماعي... وشكل تحدياً للاستقرار والأمن الاجتماعي".
وسجلت فيتنام 265 إصابة بالفيروس ولا وفيات، كما بقيت الحصيلة في تايلاند منخفضة نسبيا مع نحو 2500 إصابة و40 وفاة.
وتأسست رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في 8 أغسطس/آب 1967 في بانكوك بتايلاند، وتضم 10 دول؛ هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.
وفي مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا، تتفاوت الأرقام. ويخشى أن تكون الإصابات الفعلية في إندونيسيا أعلى مما سجل بسبب العدد المحدود من الفحوصات التي أجريت، أما عدد الوفيات في البلاد فهو دون 400 بقليل.
كذلك، يعتقد أن تكون الإصابات في بورما ولاوس أعلى بكثير مما سجلته الأنظمة الصحية المتهالكة في البلدين.
وتسبب ارتفاع الإصابات مؤخرا في سنغافورة بزيادة المخاوف من أن الفيروس قد يعاود انتشاره من جديد في أماكن نجحت في مكافحة بداياته.
وحذر البنك الدولي، في تقرير، يوم الأحد، من أن جنوب آسيا مهددة هذا العام بأسوأ أداء اقتصادي لها منذ 40 عاما بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي سيؤثر على جهود الحد من الفقر في المنطقة.
وذكر البنك الدولي: "تواجه جنوب آسيا مزيجا متكاملا من الصعوبات. لقد توقفت السياحة وتعطلت سلاسل التوريد وانهار الطلب على المنسوجات كما انخفضت معنويات المستهلكين والمستثمرين".
خفض البنك توقعاته المتعلقة بالنمو في المنطقة من 6,3% إلى ما بين 1,8 و2,8%، معتبرا أن أكثر من نصف الدول ستغرق في "ركود عميق".
وفي كلمته الافتتاحية للقمة، أشاد رئيس الوزراء الفيتنامي نجويين كسوان فوك بعمل "آسيان" في مكافحة الفيروس حتى الآن.
لكنه حذر من أن كوفيد-19 "أثر بشكل سيئ على حياة الناس، ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي.. وشكل تحديا للاستقرار والأمن الاجتماعي".
واستغلت فيتنام القمة واقترحت تمويلات للتعامل مع الوباء، وإنشاء احتياطات دوائية طارئة، ومشاركة الموارد، والتأكيد على ضرورة الاستعداد لاحتمال تفش مستقبلي للوباء.
ودعت هانوي لوضع "استراتيجية خروج" لاقتصادات جنوب شرق آسيا التي تعتمد على الحدود المفتوحة والسياحة والتي تغذي سلاسل الإمداد الداعمة للتصدير.
وتسبب الوباء بإلغاء أول سباق فورمولا واحد يجري في فيتنام.
وأعلنت ماليزيا والفلبين ترحيبهما بإنشاء صندوق للتجاوب مع الأزمة، فيما حذر الرئيس الفليبيني رودريجو دوتيرتي من أنه "مهتم بشكل خاص بالأمن الغذائي".
وأكّد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج مخاوف الرابطة وحضّ قادة المنطقة على التعاون "لإبقاء طرق التجارة وخطوط الإمداد مفتوحة".
وتعرضت المنطقة بأسرها لضربة قاصمة جراء الوباء الذي هزّ العالم.
ولا تزال العديد من المصانع تعمل في البلاد، لكن عشرات العمال في مصنع "سامسونج" في شمال البلاد وضعوا في الحجر بعدما تبينت إصابة أحدهم.
بموازاة ذلك، يتوقع أن ينكمش اقتصاد تايلاند، الأكبر في آسيان، بنسبة 5,3%، ليبلغ أدنى مستوى له منذ 22 عاما، في ظل وقوع الملايين في البطالة في هذه المملكة المضطربة سياسيا.
وانضم قادة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، غير الأعضاء في المنظمة، أيضاً إلى القمة.
ويبلغ عدد سكان منطقة جنوب آسيا "تضم دول تجمع الآسيان والهند وبنجلاديش وباكستان وأفغانستان ودول صغرى أخرى" 1,8 مليار نسمة وفيها أكثر المدن كثافة سكانية في العالم.
ولم تسجل هذه البلدان بعد انفجارا في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19، لكن بعض الخبراء يخشون من أن تصبح هذه المنطقة إحدى بؤر الوباء القادمة.
وتم تلمس النتائج الاقتصادية بقوة شديدة من خلال تدابير العزل التي شلت النشاط عبر إلغاء الطلبات الصناعية الغربية أو عبر زيادة نسبة البطالة بين الفقراء العاملين.
وأكد تقرير البنك الدولي أيضا إلى أن الوباء سيفاقم من عدم المساواة في المنطقة، حيث لا يتمتع السكان الأشد فقرا بشكل كافٍ، وقد لا يحصل على النظام الصحي أو المساعدات الاجتماعية.
وأشار البنك إلى أنه يتعين على الحكومات "تكثيف جهودها لمعالجة الحالة الصحية الطارئة وحماية سكانها ولا سيما الأشد فقرا وضعفا، وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سريع".
