20 غيغاواط «متجددة».. بنك التنمية الآسيوي يدعم دول المحيط الهادئ
أعلن بنك التنمية الآسيوي الأحد عن برنامج بقيمة 70 مليار دولار لمساعدة دول آسيا والمحيط الهادئ على تطوير سلاسل توريد المعادن الحرجة المستخدمة في الطاقة النظيفة والبطاريات والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية.
يهدف البرنامج إلى تعزيز روابط شبكة الطاقة وتعزيز تجارة الكهرباء عبر الحدود وزيادة الوصول إلى النطاق العريض.
وقال البنك في بيان إن البرنامج سيساعد الدول الآسيوية على إعداد المشروعات وتمويل البنية التحتية اللازمة لمعالجة المعادن الحرجة وتصنيعها وإعادة تدويرها.
وذكر رئيس البنك ماساتو كاندا في الاجتماع السنوي للبنك في سمرقند "يجب ألا يقتصر دور منطقة آسيا والمحيط الهادئ على كونها مصدراً للمواد الخام، بل يجب أن تستفيد المنطقة أيضا من الوظائف والتكنولوجيا والقيمة التي توفرها هذه المعادن".
وأضاف "تتعلق هذه التسهيلات بالضرورة الملحة والإنصاف: بناء سلاسل إمداد موثوق بها الآن ليتسنى للدول الأعضاء النامية المنافسة في مجال التصنيع المتقدم وإتاحة فرص في الداخل".
ووقع كل من بنك كوريا للتصدير والاستيراد وشركة التأمين التجاري الكورية، المعروفة باسم (كيه-شور)، مذكرة بقيمة 500 مليون دولار ليكونا أول شريكين في هذا البرنامج. وأسهمت اليابان وبريطانيا بمبالغ أصغر في صورة منح لتغطية الأعمال الأولية للمشروعات.
وقال كاندا، إن الطاقة والاتصال الرقمي سيدعمان النمو طويل المدى للمنطقة مع زيادة الطلب وتسارع التغير التكنولوجي.
وأوضح البنك أن الخطة تتضمن ضخ 50 مليار دولار لمبادرة شبكة الطاقة الجديدة لعموم آسيا و20 مليار دولار لمشروعات التكنولوجيا والاتصال الرقمي.
ويهدف بنك التنمية الآسيوي في إطار مبادرة شبكة الطاقة الجديدة لعموم آسيا إلى دمج حوالي 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة عبر الحدود، وبناء 22 ألف كيلومتر دائري من خطوط نقل الطاقة، وتحسين وصول الكهرباء لنحو 200 مليون شخص بحلول عام 2035. ويتوقع البنك أن تؤدي المبادرة إلى خفض انبعاثات قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي بنحو 15%.
ويخطط بنك التنمية الآسيوي لتمويل حوالي نصف مبادرة شبكة الطاقة من الموارد الخاصة به، على أن يأتي الباقي من التمويل المشترك، بما في ذلك الاستثمار الخاص.
وسيجري جمع 20 مليار دولار المتبقية من خلال مبادرة الطريق الرقمي لآسيا والمحيط الهادئ لدعم شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية واتصالات الأقمار الصناعية ومراكز البيانات الإقليمية.
ويهدف البرنامج الرقمي إلى توفير الوصول إلى النطاق العريض لأول مرة لقرابة 200 مليون شخص وتحسين الاتصال لنحو 450 مليون شخص آخرين بحلول عام 2035، مما يقلل التكاليف في المناطق النائية بنحو 40% ويوفر ما يصل إلى أربعة ملايين وظيفة.
ويتوقع بنك التنمية الآسيوي أن يقدم تمويلا 15 مليار دولار للمبادرة الرقمية.
