الأسد عن "مسلخ صيدنايا": القانون السوري يجيز الإعدام
بشار الأسد أنكر تقرير منظمة العفو الدولية حول إعدام نحو 13 ألف سوري شنقاً داخل معتقل صيدنايا قرب دمشق.
أنكر الرئيس السوري، بشار الأسد، ما أوردته منظمة العفو الدولية في تقريرها "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" عن قيام قواته بإعدام نحو 13 ألف سوري شنقاً داخل هذا المعتقل، مؤكداً أن القانون السوري يجيز عمليات الإعدام.
وقالت المنظمة في تقريرها عن سجن صيدنايا، الواقع قرب دمشق، إنه "بين 2011 و2015، كل أسبوع وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً إلى 50 شخصاً إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت".
وأورد تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، الذي نشر الثلاثاء، أن عمليات الإعدام تصل إلى "مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأنها لا تزال مستمرة على الأرجح في سجن صيدنايا بالقرب من دمشق".
وأجرى الأسد، مقابلة صحفية مصورة مع "ياهو نيوز" الإخباري، أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الجمعة، قلل فيها من أهمية الوثائق الواردة في التقرير، وشكك في المنظمة الدولية.
وقال الأسد في أحد ردوده، إن التقرير هو "مثل العديد من التقارير الأخرى التي تنشرها منظمة العفو الدولية يضع مصداقية هذه المنظمة موضع الشك، ونحن لا ننظر إليها أبداً على أنها حيادية، إنها دائماً منحازة ومسيسة".
وأضاف "من المعيب أن تنشر مثل تلك المنظمة تقريراً دون دليل على الإطلاق، هم قالوا إنه يستند إلى مقابلات"، وحين أكد له ذلك الصحفي، رد الأسد قائلاً "ماذا عن الوثائق؟ ماذا عن الأدلة المحسوسة؟ ليس هناك أي دليل محسوس".
وعن المقابلات التي أجرتها المنظمة مع 4 حراس ومسؤولين في السجن، ومع 3 قضاة سابقين سوريين وأطباء"، رد الأسد قائلاً "هذا لا يعني شيئاً".
وأضاف الرئيس السوري "أنها مقابلات، عندما تضع تقريراً، ينبغي أن تقدم أدلة ملموسة.."، دون أن يجيب بشكل مباشر عن جوهر السؤال المتعلق بشهادة مسؤولين كبار بالمعتقل وقضاة.
ورداً على ما ورد في التقرير بأن عمليات الإعدام أجازها مسؤولون على أعلى مستويات الحكومة، قال الأسد "هذا ليس صحيحاً، بالمطلق ليس صحيحاً".
وسأله الصحفي: "كيف تعرف هذا؟ هل تعرف ما يحدث في ذلك السجن، هل كنت يوماً هناك"، قبل أن يقول الأسد "لا، لم أكن هناك، لقد كنت في القصر الرئاسي وليس في السجن".
وحين سأله المحاور "تقرير مزعج جداً حول أمر ما يحدث في أحد سجونكم، هل ستحققون في هذا؟"، لم يرد الأسد مباشرة بل عاد إلى التشكيك بمصداقية منظمة العفو الدولية.
وأضاف أن" الإعدام جزء من القانون السوري، فإذا أرادت الحكومة السورية أو مؤسسة سورية أن تفعل ذلك، يمكنها أن تفعله قانونياً لأنه موجود في القانون منذ عقود".
ومنظمة العفو استندت على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهداً بينهم "حراس وموظفون ومحتجزون" سابقون في السجن فضلا عن "قضاة ومحامين".
وتحدثت المنظمة عن "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء" بين العامين 2011 و2015، تم خلالها شنق 13 ألف شخص "سراً.. غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد انهم معارضون للحكومة".
وتشهد سوريا منذ مارس/ آذار 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
