محاكمة رفعت الأسد في سويسرا بتهم جرائم حرب

مصادر قضائية أعلنت أن نائب الرئيس السوري سابقا رفعت الأسد يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ عام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب

أعلنت مصادر قضائية أن نائب الرئيس السوري سابقا رفعت الأسد يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ عام 2013، بتهمة التورط بجرائم حرب ارتكبت في بلاده إبان الثمانينيات عندما كان قائدا لوحدة عسكرية.

• محكمة إسبانية تحقق في اتهام رفعت الأسد بغسيل أموال
• بالصور.. إسبانيا تصادر أملاك رفعت الأسد بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال

وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات، الاثنين، في جنيف، منددين بطول الإجراءات.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، أكدت النيابة العامة الفيدرالية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن قضية جرائم حرب قد فتحت في ديسمبر/كانون الأول 2013 ضد مواطن سوري، دون ذكره بالاسم.

وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا، حيث يعتقدون أنهم "سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية"، حسب أقوالهم.

ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.

ويعتبر المحامون أن طول الإجراءات كان مفرطا، مشيرين الى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.

وأكد المحامون في بيان أن "قرابة 4 سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة "تريال انترناشونال" غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر 1980 وحماه 1982.

ويؤكد البيان أن الإجراء الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2013 "يبدو متوقفا".

وبالنسبة للمحامين فإن الأمر يتعلق بـ"إهمال"، ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة.

لكن النيابة العامة الفدرالية قالت إن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت"، لأن الوقائع حدثت "منذ زمن طويل"، إضافة إلى ذلك فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية وعوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، حسب النيابة العامة الفدرالية.