القضاء الفرنسي يقر مصادرة أموال رفعت الأسد

القضاء الفرنسي يؤيد قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد عم الرئيس السوري في فرنسا

أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد عم الرئيس السوري، بشار الأسد، في فرنسا.

ويشتبه في أن رفعت الأسد (80 عاما) اقتنى هذه الأموال عن طريق الاختلاس بحسب ما تعتقد مصادر قريبة من الملف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الدائرة الحاكمة في ثمانينيات القرن الماضي.

كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.

ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول 6 آلاف متر مربع، في جادة فوش الراقية.

كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

وبعد تقدم جمعية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس واسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو. 

وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.

ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 يونيو/حزيران تهم اختلاس أموال عامة وغسيل أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير. 

وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن المتهم اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برر الأسد امتلاكه لهذه الأموال بأنها هبات من إحدى الدول التي كانت تدعمه سياسيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ورفعت الأسد، الأخ الأصغر لحافظ الأسد، كان نائبا له قبل أن تحدث خلافات بينهما حول الحكم، وعاش بعدها في المنفى متنقلا بين عدة دول أوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا، تلاحقه تهم الاختلاس والفساد المالي.

كما أعلن في مناسبات عدة تبرؤه من سياسات أخيه الراحل.