بالصور.. إسبانيا تصادر أملاك رفعت الأسد بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال

السلطات الإسبانية أجرت مداهمات استهدفت أملاكا لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.

أجرت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، مداهمات استهدفت أملاكاً لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته في منتجع ماربيا (جنوب)، وقامت بمصادرتها، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، أن المداهمات التي يقوم بها الحرس الوطني تتم خصوصاً في ميناء بويرتو بانوس الفخم لليخوت في منطقة الأندلس، مشيراً إلى أنها على ارتباط بتحقيق في فرنسا حول شبهات بقيام رفعت الأسد باختلاس أموال عامة وتبييض أموال. 

وتقدر أملاك رفعت الأسد وعائلته في إسبانيا بـ691 مليون يورو، بحسب المصدر الذي أشار إلى "مصادرة كل هذه الأملاك".

وتابع أن "القاضي خوسيه دي لا ماتا ينسق عملية قضائية ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، في قضية تبييض رساميل ضمن عصابة منظمة في بويرتو بانوس وماربيا". 

ورفعت الأسد هو الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وكان أحد نوابه، قبل أن يطرده من سوريا في الثمانينيات خشية أن يدبر انقلاباً ضده.  

وبحسب القضاء الإسباني، فإن حافظ الأسد سلم آنذاك شقيقه حوالي 300 مليون دولار سحبها من خزائن الدولة، واستخدمت لشراء أملاك في فرنسا. 

وصدر بيان، مساء الثلاثاء، عن رفعت الأسد وعائلته جاء فيه أنهما "يكرران التأكيد أنهما لم يستفيدا في أي وقت من تمويل أضر بأي شكل من الأشكال بالدولة السورية أو بسكان هذا البلد".

وأضاف البيان، أنهما "يتساءلان عن خلفية توقيت هذه الأعمال القضائية المنسقة بعد مرور 33 عاماً" على وقائعها. 

أملاك عقارية طائلة 

ويعتقد أن رفعت الأسد البالغ من العمر اليوم 79 عاماً، اكتسب أملاكاً عقارية طائلة في فرنسا، وكذلك في ليشتنشتاين ولوكسمبورج وكوراساو، وأدى التحقيق الفرنسي والتعاون القضائي على المستوى الأوروبي إلى فتح تحقيق في إسبانيا.

وأثبت التحقيق أن لرفعت الأسد وعائلته 503 أملاك في إسبانيا، بين منازل صيفية وشقق فخمة ومواقف سيارات وحتى أملاك ريفية، وفق القضاء الإسباني. 

وجميع هذه الأملاك تقريباً في منطقة ماربيا خصوصاً بويرتو بانوس. 

كما أمر القاضي بتجميد حسابات مصرفية لـ16 شخصاً و76 حساباً آخر تعود لكيانات معنوية. 

وتجري المداهمات في وقت صادق القضاء الفرنسي مؤخراً على مصادرة أملاك لرفعت الأسد في فرنسا.

وردت محكمة الاستئناف في باريس في قرارات أصدرتها في 27 مارس/آذار طعوناً قدمها رفعت الأسد، وأكدت على عمليات مصادرة الأملاك التي طاولت عدة شركات لديها أملاك عقارية في أحياء راقية من العاصمة الفرنسية. 

وبين الأملاك مسكنان فخمان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما مساحته ستة آلاف متر مربع على جادة فوش، بحسب ما افاد أحد المصادر وكالة فرانس برس. 

كما تم تجميد دين بقيمة 9,5 مليون يورو كان مترتباً على مدينة باريس لحساب إحدى الشركات بعد مصادرة البلدية قطعة أرض لبناء مساكن اجتماعية. 

وبعد تقديم جمعية "شيربا" التي تكافح الجرائم الاقتصادية شكوى في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة"، قدر المحققون بحوالي 90 مليون يورو قيمة أملاك رفعت الأسد وعائلته في فرنسا، وبينها عقارات في باريس ومجموعة مكاتب في ليون واسطبل للفروسية في منطقة فال دواز قرب باريس. 

ووجه القضاء الفرنسي إلى رفعت الأسد في التاسع من يونيو/حزيران تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير. 

ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الاسد اختلس أموالاً عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. لكن الأسد دافع عن نفسه، كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسباً كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.