هيئة دفاع تونسية تؤيد حل "الأعلى للقضاء": حديقة خلفية للإخوان

أعربت لجنة دفاع تونسية عن معارضتها للمجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية معتبرة أن السلطة القضائية لا تملك أدوات القرار والاستقلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للمحامين الشبان وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال الأول، تحت عنوان "الجهاز السري المالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية".

العكرمي متورط 

وأكدت هيئة الدفاع أن القاضي بشير العكرمي ارتكب جرائم بتورطه بملف الاغتيالات بتونس، وبعلاقته بالجهاز السري لزعيم الإخوان راشد الغنوشي، مشيرة إلى أنه لم يوجه أية تهم بقضية "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية.

وقالت فاتن المهناوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي، إن "العكرمي القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على حركة النهضة ارتكب جرائمه في علاقة بملف الاغتيالات، وجرائم تمس بأمن الدولة ووضع نفسه على ذمة دول أجنبية بمقابل مالي".

وأضافت المهناوي، خلال المؤتمر نفسه، أن "هناك 4 قضايا ضد العكرمي تتعلق بالتدليس المادي والمعنوي وإتلاف وثائق والمشاركة في القتل العمد".

وأشارت إلى أن "العكرمي متهم أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي بسبب علاقته بالجهاز المالي والسري لراشد الغنوشي، وسعى إلى تعطيل جميع الأعمال بخصوصه وإيقاف الأبحاث وذلك بمقابل مادي كبير."

مع حل مجلس القضاء

من جانبه، شدد حاتم مزيو، ممثل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، على أنه "لا يمكن أن نطوي الصفحة الماضية وبناء دولة دون الكشف عن الحقيقة الكاملة".

وقال مزيو بالمؤتمر نفسه: "هناك تستر ووسائل إثبات عن القضايا وتواطؤ وتستر وبطء مقصود في كشف الحقيقة الكاملة في قضايا الاغتيالات"، لافتا إلى أن هيئة الدفاع تقوم اليوم بدور الباحث والمحقق وكشف الحقيقة.

وتابع: "القضاء اليوم للأسف فيه العديد من المشاكل وأزمة كبيرة نبهنا إليها منذ سنوات لن يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي كي يبقى القضاء في هذه الظروف السيئة".

مستطردا "لن نصطف إلى جانب الفساد وإنما ننحاز إلى هموم الشعب التونسي وسنواصل المسيرة سنلاحقكم ونحاسبكم ونحاكمكم".

من جهته، قال طارق الحركاتي، رئيس جمعية المحامين الشبان، إن "هيئة الدفاع جابهت عديد الصعوبات حتى من قبل السلطة التشريعية، وذلك لسيطرة الحزب الحاكم الممثل بتنظيم الإخوان فرع تونس (النهضة)".

وأضاف بالمؤتمر، أن جمعية المحامين الشبان تساند قرار حل المجلس الأعلى للقضاء حيث كان "مجلسا موظفا وحديقة خلفية للحزب الحاكم، وكان ساحة لتقاسم الغنائم والتنكيل بالشرفاء لهذا الوطن".

وأكد أنه "مع استقلال القضاء، وضد هذه التركيبة والمجلس الأعلى للقضاء بهذه الشاكلة".

وفي السادس من فبراير/ شباط 2013، اهتزت تونس على وقع اغتيال القيادي اليساري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد المعروف بمعاداته للإخوان ووصفه لهم مرارا وتكرارا بالمجرمين، في حادثة كانت الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث.

وفي 22 يناير/ كانون الثاني المنقضي، قررت السلطات القضائية التونسية فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.

وسبق أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

كما أشار إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".