نقابة قضاة تونس ترفض الإضراب وتتمسك بتحصين "المجلس"

أكدت نقابة القضاة التونسيين تمسكها بعدم ترك أي فراغ مؤسساتي حفاظا على استقلالية السلطة القضائية، رافضة بذلك الدعوة لإضراب المحاكم.

وقالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين  أميرة العمري في تصريحات إعلامية إن النقابة لن تشارك في أي إضراب، وذلك في أول تعليق على دعوة جمعية القضاة التونسيين لإضراب شامل.

وكانت جمعية القضاة دعت اليوم الثلاثاء في بيان جموع القضاة إلى تعليق العمل بكافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار حل المجلس.

لكن قضاة أعلنوا في وقت لاحق رفضهم المشاركة في الإضراب، في خطوة داعمة للرئيس قيس سعيد.

وأصدرت النقابة بيانا، عقب لقاء جمع هيئتها الإدارية مع وزيرة العدل ليلى جفال، أكدت فيه تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في تركيبته وصلاحياته، مشددة في الآن نفسه، على "ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية، وتكريس استقلاليتها الهيكلية كمكسب للقضاء التونسي".

وأشارت النقابة إلى أهمية وضع آليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بمهامه، "بمعزل عن كل تدخل سياسي"، داعية في هذا الجانب إلى ضرورة اعتماد الانتخاب كآلية لاختيار القضاة لممثليهم في المجلس دون تقيد بالرتب مع ضرورة تقليص المدة النيابة لأعضاء المجلس باعتبار أن الانتخابات آلية من آليات الرقابة.

كما أكدت أن إصلاح المنظومة القضائية رؤية متكاملة ولا تتلخص في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي يتوجب تكريس كافة الضمانات القانونية واللوجستية لعمل القضاة، كمراجعة القوانين المتعلقة بالتقاضي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أمس الإثنين أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً إنه ضروري.

وقال: "المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن أتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها".

وتابع:" لا أريد أن أجمع السلط وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية".

وأعلن سعيد الأحد الماضي أن المجلس بات من الماضي، في خطوة أثارت الجدل في البلاد.

وقد منعت الشرطة التونسية، الإثنين، موظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقره في إشارة على ما يبدو لدخول قرار حله موضع التنفيذ.

aXA6IDMuMTQ1LjUwLjcxIA==

جزيرة ام اند امز