"حل الأعلى للقضاء".. إشادة تونسية بقرب زوال الإخوان
أشاد شقيق القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في 2013، بحل الرئيس التونسي قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء، الذي يسيطر عليه "تنظيم الإخوان المجرمين".
وقال عبد المجيد بلعيد القيادي في "حركة تونس إلى الأمام": إن "الرئيس قيس سعيد يلتقط اللحظة مرة أخرى مثلما فعلها في 25 يوليو/تموز الماضي، بحل مجلس الخراب "البرلمان"، ليحل هذه المرة المجلس الأعلى للقضاء وهو مجلس خراب آخر يسيطر عليه التنظيم العالمي للإخوان المجرمين وفرعهم في تونس".
وتابع في تصريحات لـ "العين الإخبارية" اليوم وبعد 10 سنوات من المماطلة والتسويف ومحاولة بعثرة الملف وسرقة بعض الوثائق يفاجئنا الرئيس قيس سعيد مثلما استجاب للشعب في يوليو/ تموز الماضي، ويحل المجلس الأعلى للقضاء، ويأخذ بزمام الأمور ويكشف حقائق الاغتيالات السياسية والكوارث التي قام بها الإخوان في حق الشعب.
وأكد شقيق بلعيد، أن الوقت حان لمحاسبة كل من أجرم ودمر البلاد، وطالب بـ"كنسهم من التراب التونسي"، مشيرا إلى أنهم ليسوا من الشعب ويجب عودتهم إلى الجحور مرة أخرى، ويجب اقتلاعهم من البلاد.
سياسة التمكين
وشدد على أن تنظيم الإخوان دمر البنية التحتية وتسببوا في إغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية، و"هذه المؤسسات كانت تنتج لكن تم إغراق السوق بالبضائع التركية التي أصبحت تزاحم المنتج التونسي."
وتابع أن العديد من المؤسسات اغلقوها وأدخلوا لتونس كثير من المواد التي لا نحتاجها بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن الإخوان اعتمدوا على سياسة التمكين إذ حاولوا تدمير الدولة اقتصاديا وأمنيا حتى يتمكنوا منها وعبثوا بالاقتصاد بشكل رهيب.
وأكد أن خيرة شبابنا وكوادرنا غادرت التراب التونسي بعدما أغلقت أمامهم كل منافذ العمل والإبداع وتغلغل الإخوان في الأمن، مضيفا أنه من حسن الحظ أن وزارة الداخلية تعافت ويحب إزالة أزلام الإخوان في الوزارة وبدأ الرئيس لتونسي قيس سعيد في تنظيف وزارة العدل .
تورط الإخوان
وحول ملف اغتيال شكري بلعيد، قال عبد المجيد بلعيد، إن التهم الموجهة للإخوان في ظل ضلوعهم بعملية الاغتيال ليست اتهامات وإنما حقائق موثقة بالأدلة والمؤيدات باعترافات من مسؤولين بوزارة الداخلية، والملف جاهز ولو أعطي لجهة قضائية شريفة سيحل الملف في غضون أسبوعين، وسيصدر الحكم.
وأكد أن الملف جاهز وكان الإخواني نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق يضع يده عليه كي لا تكتشف حقيقة تورطه في الاغتيال.
وحول ملف حل مجلس الأعلى للقضاء، قال عبد المجيد بلعيد إنه شبه متأكد بأن بعد حل هذا المجلس، سيقع قضاة الإخوان والداعشيين والفاسدين المورطين، وسيبقى القضاة الشرفاء الذين لن يبقى أمامهم سوى كشف الحقيقة وتطبيق القانون باستقلالية تامة".
بدوره، قال زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، إن حزبه يطالب منذ مدة بتحرير القضاء من كل محاولات وضع اليد عليه من قبل الإخوان.
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء والخطوات التي ستأتي بعده، تصب في اتجاه كشف الحقيقة عن المجرمين والقتلة الذين استهدفوا التونسيين وأمنهم".
وأكد أن القضاء بدأ يتحرر من قبضة حركة النهضة الإخوانية، ويذهب في اتجاه كشف الحقيقة للتونسيين.
ومضى قائلا إن ما كشفته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين تعرضا للاغتيال عام 2013، يثبت تورط حركة النهضة في هذه الجرائم، حيث كشفت الهيئة أن الحركة تملك جهازا سريا وظالعة في هذه الاغتيالات.
ومنعت الشرطة التونسية، اليوم الإثنين، موظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقره في إشارة على ما يبدو لدخول قرار حله موضع التنفيذ.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد أمس الأحد، قال فيها إن المجلس بات من الماضي.
