غسل أموال وتهرب ضريبي.. "محامي الإرهاب" والفساد الإخواني
شكلت إدانة محكمة إماراتية لعاصم غفور، بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي، دليلا يثبت تورط المحامي الأمريكي بعلاقات مع التنظيمات الإرهابية
الرجل صاحب الجنسية الأمريكية وملامح هندية، نال شهادة القانون في جامعة تكساس الأمريكية، منتظرا تحقيق حلم الجمع بين القانون والسياسة.
ولكنه بدلا من الدفاع عن المظلوم، شق طريقه في رحلة داخل كهوف الإخوان، مستغلا تاريخًا قانونيًا مشبعًا بالدفاع عن المتطرفين والإرهابيين، حيث تورط في علاقات مشبوهة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وحرص بشكل دائم على التواجد بجانب المسؤولين في الولايات المتحدة، حتى أصبح لسان الدفاع عن الإرهاب وتنظيم الإخوان في الداخل الأمريكي.
القضاء الإماراتي
مجددا يثبت القضاء الإماراتي كفاءته العالية وشفافيته وتصديه الدائم كإحدى أدبياته الثابتة لمؤامرات الجماعة الإرهابية، عندما أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي، عاصم غفور، إثر تورطه في ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال، وحكم بغرامة 3 ملايين درهم، مع إبعاده عن الإمارات.
جاء الحكم بعد تحريات إثر قيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات، وبعد الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" حينها: إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية تجريها السلطات الأمريكية بشأن المحامي المتهم بتهمة التهرب الضريبي، في وقت أكدت فيه وزارة العدل الأمريكية عدم الإدلاء بأي تفاصيل عن المراسلات والمخاطبات التي تجرى مع الأجهزة القضائية بأية دولة حول العالم.
سقطت أمام الشفافية والتعاون القضائي الإماراتي الأمريكي المثمر محاولات التشويه ضد القضاء الإماراتي عبر الذباب الإلكتروني الإخواني ومنصاته المشبوهة بربط بين ما جرى من توقيف غفور في مطار دبي ونقله إلى أبوظبي بتهمتي غسل الأموال والتحرش بالأطفال وعلاقته السابقة بالكاتب السعودي جمال خاشقجي.
وعلى الرغم من أن المسألة تتخذ منحنى قانونيا الا أنها تكشف العديد من الأمور، حيث تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لانتهاز أي فرصة لمواصلة محاولاتها تشويه صورة الإمارات، جاء ذلك في الوقت الذي اتضح فيه أن المحامي الأمريكي لديه علاقات بمجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية "كير" المصنفة إرهابية في الإمارات، والذراع الإخوانية بالولايات المتحدة، كما أن هذا الأمر يفسر بوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك أسباب التشكيك في التعامل القانوني مع المحامي الأمريكي، بالإضافة إلى محاولات الادعاء تلفيق القضية وربطها بقضية خاشقجي، التي باتت أحد القوالب الإعلامية الجاهزة لتحقيق مكاسب سياسية.
مسيرة ملوثة
يعد عاصم غفور أحد أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية، حيث استخدم دراسته للقانون في دعم التنظيمات الإرهابية حول العالم وعلى رأسها تنظيم الإخوان، وحصل عاصم عبد الرحمن غفور ،هندي الأصل ، على الجنسية الأمريكية، وعلى شهادة القانون من جامعة تكساس الأمريكية.
وفي عام 1990 بدأت رحلة غفور في القفز إلى مكتب حاكم تكساس كمستشار قانوني له لتبدأ رحلة الصعود من الأبواب الخلفية للمحاكم.
وتمكن غفور من دراسة "السوق القانونية" للدفاع عن المدانين بالإرهاب في الولايات المتحدة، ليبدأ المحامي الأشهر بالأوساط الإخوانية رحلة النشاط الشخصي في هذا المجال، وفقا لتقارير إعلامية.
لم يكذب الشاب الأمريكي خبرا وطرق أبواب التنظيم الإخواني حتى بات الذراع القانونية الأولى للجمعيات الإسلامية المتطرفة، والتي فتحت له أبواب السياسة على مصراعيها فظهر إلى جوار رجال البيت الأبيض كالرئيسين الأسبقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش.
وقبل إدانته من قبل محكمة غسل الأموال بأبوظبي غيابيا بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وإنزال عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 3 ملايين درهم مع الإبعاد عن دولة الإمارات العربية، كان "غفور" قد مهد الطريق لـ"سُمعة" سيئة وشبهة فساد غير مسبوقة.
كشفت مصادر مطلعة عن ارتباطات عاصم غفور بعلاقات وثيقة مع تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا، عن طريق غسل الأموال وتوفير تمويلات لنشر الفوضى وتنفيذ مخططات التنظيم المتطرف في الشرق الأوسط.
سجل أسود
احتفظ عاصم غفور بسجل أسود من المعاملات المشبوهة مع منظمة "كير" الذراع الإخوانية في الولايات المتحدة أو ما يعرف بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية والذي تم إنشاؤه عام 1994.
مصلحة شيطانية مشتركة جمعت غفور وكير في قارب واحد مقابل مجموعة من الخدمات القانونية وعلاقة مشبوهة مع نهاد عوض المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"كير" الإخوانية تحت مزاعم الدفاع عن الحقوق.
وما لبث أن فاحت روائح الإرهاب الكريهة من ثياب غفور وعوض وآخرين في العام 2010 حتى تم توجيه لهم اتهامات بتمويل الإرهاب.
وكعادة "إخوان الأفاعي" ومحاولة تغيير جلودهم هربا من المساءلة حاول عاصم غفور خلق مساحة لنفسه كمستشار قانوني لمنظمة "داون" الإخوانية، والتي ذاع صيتها داخل الولايات المتحدة وتدار من قبل قيادات التنظيم الإرهابي.
في 2010 واجه عاصم غفور تهماً بتمويل الإرهاب بعدما تم الإعلان عن انضمامه لمنظمة "داون" الإخوانية والتي ذاع صيتها داخل الولايات المتحدة وتديرها القيادات الإرهابية، وذلك وسط علاقة تربطه مع المنظمة للدفاع عن المتطرفين والإرهابيين في الغرب، كما قام غفور بالدفاع عن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر منظمة "ذوينا" التي تتخذ من فرجينيا مقرا، وقام غفور انطلاقا من ذلك بالدفاع عن المتطرفين الموالين لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي تصريحات صحفية عن غفور، قال المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية طارق البشبيشي: إن عاصم غفور ما هو إلا جزء بسيط ظاهر من دولاب الفساد الإخواني في الغرب، مضيفًا أن غفور نموذج دال على الفساد المالي والأخلاقي لكثير من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان في المنفى، ومن قَبْله يوسف ندا وبنك التقوى المشبوه وطارق رمضان حفيد حسن البنا الذي تورط في جرائم تحرش، واغتصاب وابتزاز للفتيات في فرنسا.
ومع كل هذا "المشوار الملوث" باسم القانون أن ينتهي المطاف مع عاصم غفور بصدور حكم من محكمة غسل الأموال في أبوظبي بإدانته بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال بطلب مساعدة قضائية قدمته السلطات الأمريكية للاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لحوالات ومعاملات مشبوهة.