الإمارات تكشف نتائج التحقيقات بقضية المحامي عاصم غفور
كشفت دولة الإمارات نتائج التحقيقات التي أجرتها في قضية المحامي عاصم غفور، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت إدانته في قضيتين وهما "التهرب الضريبي وغسل الأموال".
وأصدرت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، الإثينن، بيانا جاء فيه، إنه في إطار التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، تبادلت دولة الإمارات والولايات المتحدة المعلومات في قضية عاصم غفور منذ أكثر من عامين.
وكانت دولة الإمارات المتحدة بدأت تحقيقها عام 2020 في أنشطة "غفور" بعد تلقيها طلبًا رسميًا من السفارة الأمريكية في أبو ظبي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بتحقيق جارٍ مع غفور من قبل السلطات الأمريكية.
وبناءً على هذا التحقيق، أدانت محكمة إماراتية غفور بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو/ أيار 2022.
وبحسب البيان، فقد كشفت التحقيقات عن أن غفور ارتكب جنايتين وهما التهرب الضريبي، وغسل الأموال عبر تنفيذ تحويلات مالية دولية بقيمة 4.9 مليون دولار من خلال النظام المصرفي الإماراتي.
وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة فتحها بقصد إخفاء مصدر الأموال عن السلطات الضريبية، ووفقا للبيان، فقد تم فتح حساب واحد في وقت مبكر من عام 2013، وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه.
وتعكس القضية تعاونًا قضائيا موسعًا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وفى وقت سابق، أشار بيان مشترك أعقب الاجتماع الثنائي الإماراتي الأمريكي في 16 يوليو/ تموز الماضي إلى أن الرئيس جو بايدن أقر بجهود دولة الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها التنفيذية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة".
