بنوك قطر في مصيدة عجز الموجودات الأجنبية.. رقم تاريخي "مفزع"
كسر عجز ميزان الموجودات الأجنبية لبنوك قطر والمصرف المركزي خلال أكتوبر الماضي، رقمه التاريخي السابق المسجل في سبتمبر 2020.
ويهدد عجز موجودات بنوك قطر ومصرف قطر المركزي بنشوب أزمة شح نقد أجنبي، قد تشهدها البلاد في حال عدم قدرتها على توفير حاجة السوق المحلية من الدولار واليورو وباقي العملات الأجنبية الرئيسة.
وتجاوز عجز ميزان موجودات النقد الأجنبي لقطاع قطر المصرفي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، المستوى التاريخي السابق المسجل في سبتمبر/ أيلول 2020، وسط تزايد احتياجات الدوحة للنقد الأجنبي لتغطية مستحقاتها.
وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية"، الأربعاء، بالرجوع لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 374 مليار ريال (103 مليارات دولار أمريكي).
كان إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق القطرية في صافي الموجودات الأجنبية، بلغ 359.5 مليار ريال (98.6 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول السابق له.
بينما على أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 32.2%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 نحو 282.84 مليار ريال (77.7 مليار دولار)
يتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك).
ويخصم من إجمالي المطلوبات، قيمة إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي (دولار ويورو)، نحو 593.79 مليار ريال قطري (163.2 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك العاملة في السوق القطرية، نحو 219.755 مليار ريال قطري (60.4 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرارا، دفع بالدولة والبنوك للاتجاه إلى أسواق الدين.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ورفع من وتيرة المخاطرة في السوق المصرفية.
وخلال العام الجاري، توجهت الحكومة القطرية عبر وزارة المالية إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي وأخرى باليوان الصيني.
كذلك، توجهت عديد من البنوك العاملة في السوق المحلية أبرزها مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أسواق الدين الخارجية لأكثر من 6 مرات، للحصول على أموال بالنقد الأجنبي عبر إصدار سندات بآجال متفاوتة.
