اليونان تدعو لتعبئة دولية للإفراج عن سفينتين تحتجزهما إيران
دعا قادة البحرية التجارية اليونانية، الخميس إلى تعبئة دولية لتأمين الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط تحتجزهما إيران في إطار خلاف مع أثينا.
وقال وزير البحرية التجارية يوانيس بلاكيوتاكيس في تصريحات صحفية: "ندعو كل الأمم إلى التحرك بهدف إنهاء هذا الحادث غير المقبول والعمل على ألا يتكرر".
وكان بلاكيوتاكيس يتحدث في مناسبة تدشين أبرز معرض يوناني للنقل البحري "بوسيدونيا" الذي يفتتح الإثنين بمشاركة أكثر من 1900 شركة من حوالى 90 دولة.
والجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، وسط توتر مع أثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها ترفع العلم الروسي.
من جهتها، أعلنت رئيسة اتحاد أصحاب السفن اليونانية ميلينا ترافلوس خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للمعرض أن "المجموعة البحرية العالمية يجب أن تحشد صفوفها، الأمم، كل العالم. هذا الوضع يجب أن ينتهي".
وكان خفر السواحل اليونانيون أعلنوا الخميس أن السفينتين كانتا راسيتين في مرفأ بندر الإيراني وقالوا إن على متنهما تسعة يونانيين وقبرصي بدون إعطاء معلومات عن جنسيات أفراد الطاقم الآخرين.
وأوضحت إيران أن "طاقم الناقلتين بأمان وفي صحة جيدة"، ونفت المنظمة الإيرانية للمرافئ والملاحة البحرية "احتجاز طاقم هاتين الناقلتين اليونانيتين".
وأعلن الحرس الثوري الجمعة أن بحريته "أوقفت ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج"، وذلك في بيان مقتضب نشره موقعه "سباه نيوز"، ولم يحدد الحرس طبيعة المخالفات.
ودانت الخارجيتان الألمانية والفرنسية في بيانين منفصلين الإجراء الإيراني، واعتبرتا أنه يخالف القانون الدولي، ودعتا إيران للإفراج عن السفينتين وطاقميهما.
وانتقدت إيران "تدخل" فرنسا والمانيا في قضية احتجاز ناقلتي النفط.
ووصفت هذه التصريحات بانها تشكل "تدخلا".
ودانت الولايات المتحدة أيضا هذا "الاحتجاز غير المبرر" الذي يشكل "تهديدا للأمن البحري".
واحتجزت السلطات اليونانية الناقلة الروسية "بيغاس" في 19 أبريل/ نيسان قبالة جزيرة إيبويا بموجب العقوبات الأوروبية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وغُيّرت تسمية السفينة بعد ذلك بأيام إلى "لانا"، وذكرت تقارير حينذاك أن الناقلة تحمل 115 ألف طن من النفط الإيراني.
ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.
