"الدولة" الليبي يقر التعديل الدستوري.. تدارك أم مناورة؟

مجلس الدولة في ليبيا يمرر التعديلات الدستورية بعد إقرارها من قبل البرلمان ونشرها بالجريدة الرسمية في خطوة متأخرة للتدارك أو للمناورة.

ورغم محاولات تنظيم الإخوان عرقلة تمرير المجلس الاستشاري للتعديل الدستوري المنظم للانتخابات المنتظرة، مر التعديل، الخميس، بالأغلبية المطلقة.

وتغلب أعضاء المجلس من الداعمين للتوافق الوطني على محاولات تنظيم الإخوان عرقلة التعديل الدستوري رغم اعتماده سابقا من قبل البرلمان.

وأعلن المجلس الاستشاري نتيجة التصويت في بيان له مؤكدا أن جلسة التصويت على التعديل الدستوري قانونية ومكتملة النصاب، والتصويت جاء فيها بالأغلبية، وأن على المعترض على الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع.

• دماء وفوضى.. "الزاوية" الليبية بؤرة لصراع المليشيات

وطالب المجلس الليبيين بالعمل الجاد في اتجاه إجراء الانتخابات قبل نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

ومجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة في ليبيا، بينما يقتصر دور مجلس الدولة الاستشاري على المهام الاستشارية وفقا للاتفاق السياسي الليبي المنظم للعملية السياسية في المرحلة الانتقالية.

وسابقا، فشل مجلس الدولة 5 مرات في تمرير التعديل، بسبب مقاطعة الأعضاء من الإخوان للجلسات أو إفشال التصويت بحجة عدم وجود نصاب أو اعتراضات أخرى.

وقبل نحو شهر، أقر مجلس النواب هذا التعديل ليصبح قاعدة دستورية تُجري عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.

تدارك 

في 7 فبراير/ شباط الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي إقرار التعديل الـ"13" للإعلان الدستوري، وأرسل إلى مجلس الدولة الاستشاري نسخة من التعديل على أن يقول كلمته فيها، إلا أن الأخير ظل يماطل منذ ذلك الوقت في الرد.

واستمرت المناورات رغم مناشدات مجلس النواب من أجل "تحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع"، وفق خطاب وجهه للمجلس الإخواني رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وبعد استمرار مجلس الدولة في المماطلة وتعطيل مسار حل الأزمة الليبية عبر المخرج الذي أوجده مجلس النواب، نشر مجلس النواب، الخميس الماضي، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك نافذا. 

ورغم أن تصويت المجلس الاستشاري ليس ملزما لمجلس النواب وفقا للاتفاق السياسي إذ يقتصر دوره على المهام الاستشارية، خاصة إذا اعتمد مجلس النواب قرارا ما، إلا أن ما حدث اليوم يغلق ملف التعديل الدستوري ويصبح ساريا نهائيا.

رغم المناورة

ومع ذلك، يرى مراقبون أن تصويت "الدولة" الاستشاري لا يخلو من نقاط إيجابية، نظرا لنفوذ المجلس القوي بالمنطقة الغربية، كما أنه يعتبر أحد شركاء حل الأزمة وفقا للاتفاقات الدولية.

وبغض النظر عما يمكن أن تستبطنه خطوة إقرار التعديل من قبل المجلس الاستشاري من مناورة يحاول عبرها إخوان ليبيا عدم الظهور كمن يغرد خارج السرب، إلا أن تصويت اليوم يقدم عربون حسن نوايا حول توافق منشود للمضي قدما نحو إجراء انتخابات تعبد الطريق لتشكيل مؤسسات دائمة وموحدة.

وبناء على ذلك، تعد القاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة جاهزة، وفقا للتعديل الـ13 على الإعلان الدستوري، الوثيقة المؤقتة التي وضعت بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.