انطلاق أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تمهيدا للقمة الاستثنائية

يبحث الاتحاد الأفريقي آليات الإصلاح المؤسسي، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فضلا عن توسيع دائرة مشاركة الشباب بـ 35%.

انطلقت، الأربعاء، بمقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا، أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي في الاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية، والتي تمهد لانعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يومي 17 و18 نوفمبر.

ويبحث المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية على مدار يومين، مختلف القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال القمة، من تقارير حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، فضلا عن تعديل آليات مراجعة النظراء، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأفريقي،

ويشمل جدول الأعمال تعزيز دور مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى سبل التمويل، وتقاسم الأدوار مع التجمعات الاقتصادية والإقليمية، والشركاء الاستراتيجيين.

وتُخصّص القمة الاستثنائية يومي 17 و18 ، لبحث اعتماد إصلاحات الاتحاد الأفريقي الرئيسية والتوقيع عليها، وإعادة هيكلة المفوضية، بتقليص حجم اللجان وضمان الاستقلال المالي، وتغليظ العقوبات على الدول غير الملتزمة بالقرارات.

• قمة استثنائية تناقش الإصلاح في الاتحاد الأفريقي وسط تباينات كبيرة
  

وتستهدف القمة أيضا توسيع دائرة مشاركة الشباب بنسبة 35% والمرأة 50%، والتوصل إلى توافق بشأن اعتماد برتوكول حرية التنقل في القارة. 

وتسعى الدول الأفريقية إلى إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة ومجابهة التباينات والاختلافات بخصوص عملية التطوير والتعديل الشامل.

وكان دبلوماسي أفريقي أفاد "العين الإخبارية" الأسبوع الماضي بوجود تباينات كبيرة بين دول القارة حول عملية الإصلاح التي يبناها الاتحاد ويشرف على تنفيذها رئيس الدورة الحالية، الرئيس الرواندي بول كاغامي. 

وأوضح أن الاختلافات تجاه عملية إصلاح الاتحاد الأفريقي ومفوضياته وإعادة هيكلته، دفعت إلى عقد قمة استثنائية خاصة، قبيل القمة الرئيسية في يناير 2019. 

وحدّد الدبلوماسي أبرز التباينات في اعتماد بروتوكول حرية التنقل لمواطني الدول الأفريقية، مضيفا أن هذا المشروع يثير نقاشا حادا، باعتباره من القضايا المهمة لتحقيق اندماج فعلي في القارة. 

ويرتقب خلال هذه القمة مناقشة المقترحات التي قدمها الرئيس الرواندي، حول الإصلاح الإداري، ومراجعة القانون التأسيسي لبعض وكالات الاتحاد، ورفع نسبة التمثيل المخصصة للنساء والشباب في هياكله.