الاتحاد الأفريقي يهنئ السودان برفع تعليق عضويته
مجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد أن قرار رفع التعليق جاء على ضوء التوافق الوطني حول المجلس السيادي وتشكيل الحكومة الانتقالية السودانية
هنأ الاتحاد الأفريقي السودان برفع تعليق عضوية الخرطوم بالاتحاد، وذلك عقب التطورات التي تشهدها البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وذكر بيان صادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه قرر رفع تعليق عضوية السودان على ضوء التقرير الذي قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي للمجلس الذي استعرض فيه التطورات الإيجابية التي اتخذها السودان وتكللت بالتوافق الوطني حول المجلس السيادي وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن هذه التطورات عكست استجابة تامة للشروط التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي لرفع تعليق عضوية السودان.
وهنأ المجلس السودانيين بهذا الإنجاز التاريخي، وقال إن هذا التحول سيسهم بالاستقرار والسلام من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد الأفريقي بما يتماشى مع طموحات الشعب السوداني.
وأشاد المجلس بجهود الوساطة التي بذلها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بحث خلالها التطورات في السودان؛ لرفع تعليق عضويته وعودته إلى البيت الأفريقي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.
ومجلس السلم والأمن الأفريقي هو جهاز تابع للاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد ومكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة، ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في أفريقيا.
ويتكون المجلس من 15 بلدا؛ منها 5 بلدان يتم انتخابها كل ثلاث سنوات و10 دول لمدة سنتين.
وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.
وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية: "إن التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف"، مشيرا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية).
وأضاف "نبدأ مرحلة جديدة في تاريخنا من أجل سودان ديمقراطي يسع الجميع، وأولوياتنا إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".
وتابع "بدأنا عمليا في التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي، مهمتها وضع إطار عام لهيكل مفوضية السلام".
وأوضح "في الحكومة الانتقالية ملتزمون بسياسة خارجية تقوم على الاحترام المتبادل وتهدف لمصلحة بلادنا، ونطمح إلى بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، ونجدد الالتزام الصارم بقضايا العدالة الانتقالية".
وكشف حمدوك أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، وهم: جمال عمر للدفاع، وإدريس الطريفي للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة.
وكما تضم الحكومة نصر الدين عبدالباري للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة.
واشتملت الحكومة الجديدة أيضا على لينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، وعمر بشير منيس لمجلس الوزراء، وإنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية والبنى التحتية؛ لعدم التوافق عليهما مع قوى الحرية والتغيير.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuMTE0IA== جزيرة ام اند امز