سفير الإمارات بالصين: بكين تعتبرنا شريكا مثاليا جديرا بالثقة

سفير الإمارات لدى الصين أكد لـ"العين الإخبارية" أن ما يميز تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين هو تضمنه قطاعات متنوعة تدعم الشراكة.

قال علي عبيد علي الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى بكين، تحمل العديد من الدلالات الخاصة بطبيعة العلاقة بين البلدين، إلى جانب أهميتها بالنسبة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية.

وأشار الظاهري في حواره مع "العين الإخبارية" إلى أن الصين ترى في الإمارات شريكا مثاليا جديرا بالثقة، ومؤهلا لاستيعاب حجم النشاط الاقتصادي الصيني.

• زيارة محمد بن زايد إلى بكين.. صواب الرؤية الإماراتية الصينية
• العلاقات الإماراتية-الصينية والآفاق الجديدة
  

ولفت أيضاً إلى أن ما يميز تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين هو تضمنه قطاعات متنوعة كالسياحة، كما تعتبر الإمارات بوابة لعبور 60% من صادرات الصين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلى نص الحوار..

هل يمكن أن تقدم لنا موجزا عن أهمية زيارة الدولة التي يجريها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين؟

إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تتطلبها المرحلة الاقتصادية الحالية التي يعيشها العالم، حيث يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤا ملحوظاً، باستثناء اقتصادات قليلة من بينها الاقتصادان الصيني والإماراتي.

وبما أن القيادة الإماراتية الرشيدة تبنت مجموعة من البرامج التنموية وحزمة من الخطط الاستراتيجية على المديين القريب والبعيد، فكان لا بد البحث عن شركاء على نفس المستوى من الطموح والرؤى.

ما هي دلالات زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات والتي كانت الوحيدة لدولة عربية خلال العام؟

 المنظومة الاقتصادية في جمهورية الصين الشعبية بمختلف قطاعاتها ترى في دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا مثاليا جديرا بالثقة ومؤهلا لاستيعاب حجم النشاط الاقتصادي الصيني الذي يزداد تنامياً مع مرور الأيام، وأيضا لما تتمتع به البنية التحتية للإمارات من كفاءة عالية ومناخ سياسي واقتصادي مستقر تتوفر فيه مختلف الأدوات التكنولوجية واللوجستية.

وبالتالي من الطبيعي أن يسعى كلا البلدين إلى توطيد العلاقات من خلال الزيارات رفيعة المستوى والحوار الواقعي المباشر لتحقيق المصالح الوطنية للشعبين الصديقين؛ مما أسفر عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة وما تمخض عنها من مشاريع واتفاقات ومذكرات تفاهم.

وأنتم تحتفلون بالذكرى الـ35 لتأسيس العلاقات الصينية الإماراتية، هل يمكن الحديث عن أهم ما يميز العلاقات خلال هذه الفترة؟

بكل تأكيد، إن لهذه المناسبة قيمة عظيمة وستحظى باهتمام الإمارات والصين معا، وعلاقاتنا تتطور بشكل متواتر يواكب التطورات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي الصيني، مما ينعكس بالضرورة على مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين القيادتين.

وبطبيعة الحال تمتلك الحكومتان الإماراتية والصينية تصوراً متجدداً لشكل هذه العلاقات ولآفاق التعاون يتماشى مع التطورات التي تشهدها قطاعات الإنتاج المختلفة، لا سيما التي تطرأ على المجالات التقنية المتعلقة بالفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها، والتي قطعت فيها الأسواق الصينية أشواطاً طويلة مكنتها من ريادة هذه المجالات عالمياً.

إن ما يميز تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين هو تضمنه قطاعات متنوعة كالسياحة مثلاً، حيث وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين 150 رحلة أسبوعياً، كما أن عدد القادمين إلى مطارات الدولة وصل إلى نحو مليون مواطن صيني سنوياً، وفي مجال الاستثمار فقد تجاوز عدد الشركات الصينية الموجودة في الإمارات الآن الـ4200 شركة.

تعتمد العلاقات الصينية الإماراتية أساسا على الجانب الاقتصادي والتجاري، كيف تقيمون التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة؟

تأسست العلاقات الإماراتية الصينية أساساً على الصداقة الحقيقة والمنفعة المتبادلة، وقد أرسيت دعائمها الأولى على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما أن جمهورية الصين الشعبية من الدول التي حظيت بزيارته مما كان له أثر بالغ على مسار العلاقات عبر تلك العقود.

وإذا نظرنا إلى المنحنى البياني للتبادل التجاري بين البلدين فسنرى أنه تضاعف مئات المرات منذ نشأته إلى الآن، ومن المتوقع أن يتضاعف بشكل أكبر في المراحل المقبلة نظراً للتطورات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي من تنوع الإنتاج في مختلف المجالات.

وبشكل أدق، فإن محور الاقتصاد الصيني اليوم يصب تركيزه على مبادرة الحزام والطريق، وهي رؤية اقتصادية تختزل الطموح الصيني بمجموعة المشاريع العملاقة، والتي تتطلب شراكات استراتيجية مع دول بمواصفات معينة.

وترى القيادة الصينية أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول القادرة على المساعدة في تحقيق ذاك الطموح، تعتبر بوابة لعبور 60% من صادرات الصين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يصل حجم التجاري بين البلدين إلى 257 مليار درهم (ما يعادل 70 مليار دولار أمريكي) في عام 2020 المقبل.