قانون أسترالي جديد يحظر عودة "الدواعش"
تشريع جديد ناقشه البرلمان الأسترالي يمنح وزير الداخلية صلاحية تفعيل "أوامر إقصاء" لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.
اقتربت الحكومة الأسترالية من إقرار قوانين جديدة تمنع عودة عناصر تنظيم داعش الإرهابي ممن يحملون جنسيتها إلى أراضيها.
ويمنح التشريع الجديد المثير للجدل، والذي ناقشه البرلمان الأسترالي، الثلاثاء، وزير الداخلية بيتر داتون صلاحية تفعيل "أوامر إقصاء" لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.
ويستند القانون الجديد إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال داتون، أمام البرلمان في مطلع يوليو/تموز الجاري، إن القانون يستهدف 230 أستراليا توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعا مستمرا.
وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وطالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدراسة.
غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان إن المعارضة ستؤيد القانون، لكنها تريد خطة "دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا".
ويعد مشروع القانون أحد الإجراءات العديدة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو/أيار.
وتتضمن المقترحات الأخرى إلغاء قانون "ميديفاك" الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات في المحيط الهادئ إلى أستراليا للعلاج.
وأبدت المعارضة حتى الآن رفضها إلغاء القانون، وقال زعيم حزب العمال أنتوني البانيز، الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن الحكومة قدمت حججا مقنعة.
وأضاف: "هناك قرابة الـ90 شخصا نُقلوا إلى أستراليا بموجب قانون ميديفاك، و900 نقلتهم الحكومة بنفسها قبل وجود القانون".
وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان سياسة كانبيرا المتشددة إزاء قرابة 900 لاجئ لا يزالون على جزر ناورو وماناوس التابعة لباباوا غينيا الجديدة.
غير أن أستراليا دافعت عن سياساتها الإنسانية في طبيعتها، قائلة إن مئات الأشخاص قضوا غرقا في البحر أثناء محاولتهم الوصول لأراضيها، وبأنها تسعى إلى ردع الناس عن القيام بمثل تلك الرحلات.
