سياسة

النمسا تطالب ألمانيا بتوضيحات حول مزاعم تجسس جديدة

الأحد 2018.6.17 04:42 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 613قراءة
  • 0 تعليق
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيرها النمساوي كورتس - أرشيفية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيرها النمساوي كورتس - أرشيفية

طالبت الحكومة النمساوية، أمس السبت، ألمانيا بتقديم توضيحات حول مزاعم جديدة تناقلتها الصحف عن أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تجسست على عدد كبير من المؤسسات والشركات في فيينا بينها سفارات ومنظمات دولية. 

وأعرب الرئيس إلكسندر فون در بيلن عن الأمل في الحصول على "توضيحات كاملة" من قبل السلطات الألمانية، بينما طلب المستشار سيباستيان كورتس من برلين "تعاونا جيدا".

وقال الرئيس النمساوي في مؤتمر صحفي مشترك مع كورتس خصص للقضية "قيام دول صديقة بالتجسس ليس فقط نادرا وغير مرغوب فيه بل أمر غير مقبول".

وأضاف أن مثل هذه الأعمال "ستعيد طرح مسألة الثقة بين الدول على المدى الطويل"، بينما أبدى المستشار النمساوي حذرا أكبر مذكرا بأن ألمانيا "شريك مهم".

وذكرت صحيفتا "ستاندارد" و"بروفيل" في عددهما أمس أن لديهما لائحة بأهداف تعرضت للتجسس من قبل الاستخبارات الألمانية بين عامي 1999 و2006 تشمل نحو ألفي رقم هاتف من الشبكة الأرضية والنقالة وأرقام فاكس وعناوين إلكترونية لوزارات ومنظمات دولية وسفارات وشركات مقرها في النمسا.

وأوضحتا أنه من بين المنظمات الدولية التي تم التجسس عليها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكلها مقارها في فيينا.

وفي برلين، أعلن النائب أرمبين شوستر رئيس لجنة مجلس النواب المكلفة بمراقبة نشاطات أجهزة الاستخبارات أنه سيدرس هذه المعلومات، وقال في تصريحات إعلامية "سندرس ما إذا كانت هذه المزاعم جديدة أم أنها جزء مما قيل في عام 2015".

وكانت الاستخبارات الخارجية الألمانية تعرضت عام 2015 لموقف محرج، عندما تبين أنها تتجسس على دول حليفة بينها النمسا سواء لصالحها أو لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه".

وأكدت الصحف وقتها أن مسؤولين في وزارة الخارجية والرئاسة الفرنسية والمفوضية الأوروبية ووزارات داخلية العديد من الدول الأوروبية تعرضت للتجسس، ما دفع ألمانيا لإقرار قانون لفرض رقابة أكبر على نشاطات الاستخبارات الخارجية فى عام 2016.

تعليقات