"إخوان النمسا".. حظر وشيك وخناق يضيق
أدخل الإرهاب إخوان النمسا إلى دائرة الضوء، ودفع بسلطات البلاد إلى دراسة مقترحات حكومية لحظر التنظيم أو تجريم فكره الأيديولوجي المتطرف.
مستشارون قانونيون يعكفون حاليا على دراسة مقترحات تقضي إما بسن قانون يحظر الإخوان في النمسا، أو العمل على إعداد قانون عام لتجريم الفكر الإرهابي والمتطرف يكون الإخوان جزءا منه.
خناق يضيق
البروفيسور مهند خورشيد، مستشار الحكومة النمساوية، قال إنه من المنتظر أن يقدم مجموعة من المستشارين المحايدين توصياتهم القانونية للبرلمان بشأن سن قانون يحظر تنظيم الإخوان أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي حديث خاص من العاصمة فيينا لـ"العين الإخبارية"، أضاف خورشيد وهو عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية في جامعة مونستر الألمانية، أن "المستشارين القانونيين يبحثون أيضا إمكانية سن قانون شامل لأي أيديولوجيات متطرفة، وليس أيديولوجيا معينة تابعة للإسلام، حتى لا يتعرض المسلمون لأي ظلم".
وفي الحالتين السابقتين، يتابع خورشيد، قائلاً:" سيبحث المستشارون مدى قانونية ودستورية قانون حظر الإخوان، أو غيره، والتأكد من عدم تعارضه مع حرية التعبير".
ولفت مستشار الحكومة النمساوية إلى أن "هناك إشكاليات أخرى بشأن إعداد مشروع قانون حظر الإخوان المرتقب؛ تتمثل في تحديد الشخصيات والمؤسسات التي ينطبق القانون الجديد عليها، في ظل وجود صعوبة حقيقية في تحديد أعضاء الجماعة سواء في النمسا أو ألمانيا".
وأوضح أن "الإخوان في أوروبا يظهرون عادة عكس ما يخفون، ونادرا ما نجد إخوانيا يعبر بوضوح عن انتمائه للتنظيم، بل عادة ما ينكرون ذلك، كجزء من استراتيجيتهم في اختراق المجتمع والوصول لمراكز السلطة فيه".
وأضاف: "جميعها مقترحات بين يدي المستشارين القانونيين، وستتضح الأمور خلال الأيام المقبلة بشكل أكبر"، مشددا على "حيادية المستشارين، نظرا لعدم انتمائهم للحكومة؛ لأن وظيفتهم قانونية وليست سياسية".
قرار وشيك
وكان خورشيد توقع حظر تنظيم الإخوان في النمسا قريبا"، مؤكدا، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية، أن "الأمن يرصد ويراقب تحركات الجماعة على أراضيه منذ أكثر من عام".
وقال خورشيد: "هناك تطورات بالاتجاه الصحيح بالنمسا، بحكم عملي كمستشار لرئيس الوزراء، تشير إلى إمكانية حظر تنظيم الإخوان وكل تنظيم متطرف بغض النظر عن انتمائه الديني".
ولفت إلى أن "مركز توثيق الإسلام السياسي الذي افتتحته وزيرة الاندماج النمساوية سوزاني راب قبل أسابيع، يتمثل دوره في تحليل اتجاهات المتطرفين خاصة الإخوان، وتوثيق جرائم الجماعة".
وقبل أسبوع، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.
وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، وفق بيان رسمي.
ونقل إعلام محلي عن مصادر أمنية قولها إن "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال".
ووفق مكتب المدعي العام في النمسا، فإن المداهمات تأتي بعد "تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام" من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية).
ويملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في "الجمعية الثقافية"، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل "النور" في جراتس، و"الهداية" في فيينا.
