كارل نيهامر مستشارا جديدا للنمسا
صوتت الهيئة العليا لحزب الشعب الحاكم، صباح الجمعة، لصالح تعيين وزير الداخلية كارل نيهامر مستشارا جديدا للنمسا.
وعقب الجلسة، قال نيهامر في مؤتمر صحفي "أكن احتراما كبيرا "للمستشار الأسبق" كورتس، الذي مهد الطريق وشكل الكثير خلال فترة وجوده كزعيم لحزب الشعب. ومكنا من الوصول مرة أخرى إلى الأشخاص الذين ابتعدوا سابقًا عن الحزب بما في ذلك أصحاب الدخل المنخفض والمتقاعدين".
وتابع "علينا الحفاظ على مسارنا فيما يتعلق بسياسة الهجرة والأمن. والمسؤولية والتضامن والحرية هي المفاهيم الأساسية الثلاثة بالنسبة لي"، ما يعني أن نيهامر يعتزم السير على الخط السياسي لكورتس.
وأعلن نيهامر تعديلا وزاريا في الحكومة الجديدة، إذ يتولى المتحدث الصحفي السابق باسم وزارة الداخلية، برهارد كارنر وزارة الداخلية، فيما يتولى ماغنوس برونر وزارة المالية.
وقرر نيهامر عودة المستشار المستقيل ألكسندر شالنبرج لشغل منصب وزير الخارجية مجددا،
فيما تتولى كلوديا بلاكولم وزارة الدولة للشباب وهي بعمر ٢٦ عاما فقط، بعد أن كانت أصغر عضوة في تشكيلة البرلمان الحالي، ويتولى مارتن بولاتشك وزارة التعليم.
وفي وقت سابق صباح اليوم، قالت وكالة الأنباء النمساوية إن حزب الشعب اعتمد في جلسة مغلقة صباح اليوم، نيهامر مستشارا خلفا للمستشار المستقيل ألكسندر شالنبرج.
فيما أكد القيادي البارز بحزب الشعب ورئيس فرعه في إقليم ستريا، هيرمان شوتسنهوفر، خبر اعتماد تولي نيهامر المستشارية الفيدرالية.
وقال في تصريحات صحفية تابعها مراسل "العين الإخبارية": "صوتنا للتو في الهيئة العليا على تولي وزير الداخلية منصب المستشار الاتحادي".
ومن المنتظر أن يلتقي نيهامر في وقت لاحق رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بلن، لإنهاء إجراءات توليه منصب المستشار، في خطوة إجرائية.
ويأتي ذلك في إطار تعديل حكومي كبير يشمل أيضا عدة وزرات رئيسية، غداة استقالات عديدة في صفوف المسؤولين الكبار.
وكان زلزال سياسي ضرب فيينا أمس، إثر استقالة عدد من الساسة الكبار، أبرزهم سباستيان كورتس الذي انسحب من الحياة السياسية نهائيا، والمستشار ألكسندر شالنبرج.
ومساء أمس، قرر شالنبرج ترك منصب المستشار بعد ٥٢ يوما فقط في المنصب، ما يعني أنه الأقصر خدمة في تاريخ الجمهورية النمساوية.
جاء ذلك بعد ساعات من ترك كورتس جميع المناصب السياسية التي كان يشغلها، وأبرزها رئاسة حزب الشعب وإدارة كتلته البرلمانية، في خضم شبهات فساد وسوء استغلال المال العام.
