الشيوعية والانتخابات المبكرة.. خريطة سياسية متغيرة بالنمسا

تطورات سياسية متسارعة في النمسا مرتبطة جزئيا بالغضب الشعبي من أداء الحكومة الحالية، ما يمكن أن يدفع البلاد إلى انتخابات مبكرة.

وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة كورير النمساوية، اليوم الأحد، أن ثلثي النمساويين يشعرون بآثار التضخم، بل أن شخصا على الأقل من كل 10 أشخاص انتهى به الأمر في وضع معيشي معرض للفقر بسبب التضخم.

وعلى وجه التحديد، قال 13 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم واجهوا مشكلة في تسديد أهم الفواتير، مثل السكن والطعام.

فيما تحدث 53 في المائة، عن الاستغناء من النفقات غير الضرورية، للتعايش مع أزمة الغلاء في البلاد.

ويؤثر عدم الرضا المرتبط بالأوضاع الاقتصادية، عن الحكومة الفيدرالية أيضًا، إذ يؤيد نصف النمساويين بالفعل إجراء انتخابات مبكرة.

إذ قال 34 في المائة إن الحكومة الحالية لا تستطيع إنجاز أي شيء، وأن على البلاد اللجوء إلى صناديق الاقتراع فورا، فيما قال 13 في المائة أخرى، أنه يمكن تقديم موعد الاقتراع التشريعي، من سبتمبر/أيلول 2024 إلى مارس/آذار 2024.

فيما يعتقد ربع السكان أن حزب الشعب والخضر، شريك الائتلاف الحاكم، يجب أن يعالجوا خلافاتهم ويمضوا قدما في الحكم حتى نهاية الفترة التشريعية، ويعارض 21% بشكل نهائي إجراء انتخابات مبكرة.

لكن اللافت أيضا، أن الحزب الشيوعي يستفيد من ظاهرة التصويت العقابي للحكومة جراء الوضع الحالي، إذ توقع الاستطلاع أن الحزب بإمكانه العودة إلى البرلمان الاتحادي لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما. 

يأتي ذلك بعد أيام من تحقيق الحزب الشيوعي نتائج غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في انتخابات ولاية سالزبورج، حيث حصد ١١% من الأصوات، ودخل برلمان الولاية لأول مرة منذ 1945.

ووفق استطلاع صحيفة كورير المنشور الأحد، فإن واحدا من كل عشرة ناخبين يمكنه بالتأكيد تخيل التصويت للحزب الشيوعي في الانتخابات التشريعية على المستوى الاتحادي، فيما قال 25% آخرين، إنهم لا يستبعدون التصويت للحزب. 

ووفق تحليل صحيفة كورير للاستطلاع، فإنه إذا لم يستعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي عافيته ويطرح مرشحا قويا للمستشارية، مثل قائد الحزب الشيوعي في سالزبورج، كاي مايكل دانكل، فإن الأمر سينتهي بالشيوعيين في البرلمان الاتحادي. 

ومنذ أسابيع، تتحدث تكهنات وتقارير صحفية عن إمكانية لجوء البلاد إلى انتخابات مبكرة في ضوء الشروخ المتزايدة بين حزبي الشعب والخضر طرفي الائتلاف الحاكم، حول قضايا مكافحة التغير المناخي، واستخدام الوقود الإلكتروني، وفرض ضريبة على الميرات. 

كما أن تقارير صحفية تحدثت عن إمكانية انسحاب حزب الشعب الحاكم من الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة لأسباب تكتيكية تتمثل في انشغال منافسه التقليدي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي بانتخابات داخلية حركها صراع على القيادة.

ووفق أحد استطلاعات الرأي المعروف باسم "تريند النمسا"، يتصدر حزب الحرية "يمين متطرف"، نوايا التصويت، بـ29%، فيما يحل حزب الشعب ثانيا بـ24%.

ويحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المرتبة الثالثة بـ22%، وحزب الخضر رابعا بـ10%، وفق الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الأحد.

فيما تمنح استطلاعات الرأي الحزب الشيوعي ما بين 5 و7% في مؤشرات التأييد.