"عودة الدواعش" تفجر الخلافات داخل حكومة النمسا

وزير الداخلية النمساوي يؤكد أن "عناصر داعش المحتجزين في سوريا قنابل موقوتة ستهدد أمن النمسا في حال عادت إليها".

نشب خلاف كبير داخل أروقة الحكومة النمساوية بين وزيرة الخارجية كارين كنايسل ووزير الداخلية هيربرت كيكل حول مصير عناصر "داعش" النمساويين المحتجزين في سوريا، وفق تقرير صحفي. 

• النمسا تبدأ تنفيذ إجراءات أمنية صارمة لمواجهة "عودة الدواعش"
• النمسا ترصد 30 عنصرا جديدا يحملون جنسيتها في صفوف "داعش" بسوريا

وذكرت صحيفة "أوسترايش" النمساوية الخاصة في عددها، الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن خلافا شديدا بين كنايسل وكيكل حول مصير مقاتلي داعش المحتجزين في سوريا، أشعل توترا داخل أروقة الحكومة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن كنايسل تريد الالتزام الصارم بالقانون النمساوي والدولي في التعامل مع مقاتلي داعش الحاملين للجنسية النمساوية والمحتجزين في سوريا.

وتابعت المصادر أن "وزيرة الخارجية تريد على الأقل مساعدة النسوة النمساويات المحسوبات على تنظيم داعش الإرهابي والمحتجزات في سوريا على العودة إلى النمسا".

في المقابل، فإن كيكل يصر على الحيلولة دون عودة أي عنصر يحمل الجنسية النمساوية وتورط بشكل مباشر أو غير مباشر مع تنظيم داعش الإرهابي، بما في ذلك النساء والأطفال، إلى النمسا، وفق المصادر.

ويرى كيكل في عناصر "داعش" المحتجزين في سوريا "قنابل موقوتة ستهدد أمن النمسا في حال عادت إليها".

وقالت الصحيفة إن "هذا الخلاف نشب بسبب رغبة سيدة نمساوية سبق لها الوجود في صفوف داعش، وموجودة حاليا في سوريا رفقة طفلها، العودة إلى النمسا".

وتابعت أن "وزارة الخارجية المنوط بها مساعدة هذه السيدة على العودة، تريد المضي قدما وإعادتها رفقة طفلها للنمسا، فيما يرفض كيكل ذلك بشدة لأنها تمثل تهديدا أمنيا حتى لو لم تتورط في قتال أو قتل، واكتفت بأداء أدوارها الطبيعية في رعاية منزلها وطفلها إبان وجودها في صفوف التنظيم".

وتقدر السلطات النمساوية عدد رعاياها من رجال ونساء وأطفال المنخرطين في صفوف داعش بـ٩٠ شخصا بينهم 60 تأكد وجودهم قيد الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية حاليا نحو ٨٠٠ عنصر أوروبي كانوا منخرطين في صفوف التنظيم.