BYD تتوسع في أوروبا.. مصنع ثالث على أرض ألمانيا

كشفت وكالة رويترز أن شركة BYD، عملاق السيارات الكهربائية الصيني، تبحث إمكانية إنشاء مصنع تجميع ثالث في أوروبا، يكون مقره في ألمانيا.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن هذه الخطوة تأتي بعد معارضة ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للسيارات في أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي.
وتسعى شركات السيارات الصينية إلى تأسيس مصانع للتصنيع والتجميع في أوروبا لبيع سيارات منخفضة التكلفة في المنطقة، بهدف منافسة الشركات الأوروبية، خاصة مع تراجع الطلب في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.
كما تهدف هذه الشركات إلى تجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين العام الماضي.
صرّحت ستيلّا لي، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة BYD، في مقابلة أجرتها هذا الشهر مع مجلة Automobilwoche، بأن الشركة تدرس إنشاء منشأة ثالثة لخدمة السوق الأوروبية خلال العامين المقبلين، إلى جانب المصنعين اللذين يجري إنشاؤهما حاليًا في المجر وتركيا، لكنها لم تحدد الموقع.
الخيار الأول
وذكر المصدر أن ألمانيا تُعَدّ الخيار الأول لشركة BYD، لكن هناك ترددًا داخليًا بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة وانخفاض الإنتاجية في البلاد. ولم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن.
كما أفاد المصدر بأن الشركة تدرس دول أوروبا الغربية كموقع محتمل للمصنع الجديد، حيث تسعى إلى بناء هوية محلية للعلامة التجارية وتعزيز قبولها بين العملاء الأوروبيين.
ومع ذلك، تلتزم BYD بتوجيهات الحكومة الصينية بعدم الاستثمار في الدول التي دعمت الرسوم الجمركية الأوروبية، مما يعني استبعاد بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وفرنسا، اللتين أيدتا فرض التعريفات الجمركية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت رويترز أن مسؤولين صينيين وشركات تصنيع السيارات الصينية يفحصون بعض المصانع الألمانية المتوقع إغلاقها، وخاصة مواقع شركة فولكسفاغن.
يُعتبر الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي يُرجَّح أن يقود الحكومة الألمانية المقبلة، من الداعمين للصناعة، حيث وعد بخفض الضرائب على الشركات وجذب العمالة الماهرة، مع التركيز على دعم قطاع السيارات باعتباره أكبر مصدر للإيرادات في البلاد.
لكنه يعارض الدعم الحكومي المباشر، الذي اعتمد عليه المستشار أولاف شولتز بشكل كبير خلال فترة حكمه، بما في ذلك تخصيص ما يقرب من 10 مليارات يورو لموقع إنتل، والذي تم تأجيله لسنوات.
ووفقًا للمصدر، فإن مدى دعم الدول الأوروبية للصين في السنوات المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في اتخاذ القرار النهائي بشأن المصنع الثالث. كما ستعتمد BYD في قرارها على أداء مبيعاتها في أوروبا ومدى استغلال الطاقة الإنتاجية لمصنعيها في المجر وتركيا.
وإلى جانب السيارات الكهربائية، تراهن BYD أيضًا على تقنية السيارات الهجينة كجزء من استراتيجيتها للتوسع في أوروبا.
نمو متوقع في المبيعات
ووفقًا لتقديرات S&P Global Mobility، من المتوقع أن تتضاعف مبيعات BYD في أوروبا خلال عام 2025 لتصل إلى 186,000 وحدة، مقارنةً بنحو 83,000 وحدة في عام 2024، ومن المتوقع أن تواصل النمو لتقترب من 400,000 وحدة بحلول عام 2029.
aXA6IDMuMjMuMTAxLjE4NiA= جزيرة ام اند امز