من ترقب الاتفاق للدعوة لاحتجاجات.. ضبابية المشهد السوداني تتفاقم
من ترقب اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان إلى الدعوة لاحتجاجات في ذكرى لم تنته خلال السنوات الأربعة الماضية إلا بسقوط قتلى وجرحى، وسط مخاوف من أن تعود البلاد للمربع صفر من جديد.
ومساء الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا اليوم الخميس، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
ويعد ذلك التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
احتجاجات في ذكرى 6 أبريل
كما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة أخرى لخروج مظاهرات في العاصمة والولايات بمناسبة ذكرى 6 أبريل/نيسان التي تصادف ذكرى ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري في 1985، وذكرى الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش عام 2019 الذي أطاح بالرئيس المخلوع عمر البشير.
وفي بيان لها، قالت: "تحل علينا ذكرى انتصار ثورة أبريل/نيسان 1985 و2019 والعملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهايتها بعد الانتهاء من المؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الإطاري واستكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري، والتي تسبب عدم استكمالها في إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من أبريل/نيسان".
ومضى البيان قائلا: "وشهد مسار المفاوضات بين العسكريين تقدماً في عدة ملفات وتبقى أمام إنهائها الاتفاق على القضية الأخيرة وبمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي"، دون مزيد من التفاصيل.
ودعا البيان المواطنين السودانيين إلى المشاركة في مظاهرات 6 أبريل/نيسان، محذرا السلطات من التعامل العنيف ضد المتظاهرين السلميين.
انتشار أمني مكثف
وفي ظل الدعوات لاحتجاجات، تحول وسط العاصمة السودانية الخرطوم إلى ما يشبه الثكنة العسكرية حيث كثفت الأجهزة الأمنية من انتشارها بالطرقات المؤدية إلى القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش.
كما جرى إغلاق أحد الجسور الرئيسية التي تربط العاصمة بمدينة الخرطوم بحري.
تحذيرات من حرب أهلية
والثلاثاء، قال متحدث العملية السياسية خالد عمر يوسف، في بيان: "في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربعة لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزا للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة".
وأضاف: "نعمل من أجل الانتهاء من القضايا الخلافية، وتوقيع الاتفاق النهائي مرهون بتحقيق ذلك سواء في السادس من أبريل/نيسان أو بعده"، مؤكدا أن من يريدون تخريب العملية السياسية هدفهم الذهاب بالبلاد إلى حرب أهلية.
وفي 29 مارس/آذار الماضي، اختتم في الخرطوم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.
وجاء المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتستهدف العملية السياسية الجارية حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
aXA6IDMuMTQuMTQzLjE0OSA= جزيرة ام اند امز