الخميس الأبيض.. السودان يلتقط أنفاسه برئة "الاتفاق السياسي"
شق التأجيل طريقه إلى مراسم توقيع الاتفاق السياسي المنتظر في السودان قبل الإعلان رسميا عن الخميس موعدا جديدا له.
تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان أكد، في بيان له الأربعاء، أن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.
وبحسب البيان فإن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق.
وكان من المقرر توقيع الاتفاق بالسودان، في الأول من أبريل/نيسان الجاري، قبل تحديد موعد جديد له غدا الخميس.
وظهرت خلافات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر/كانون الأول لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.
كانت الساعات الماضية حُبلى بتطورات سودانية بارزة، أنبأت بصورة أو بأخرى عن إرجاء ضمني للاتفاق النهائي بين المكون العسكري والأطراف المدنية.
فالخلافات حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش ما زالت بعيدة عن الرسو في شاطئ التوافق، ما قد يهدد فرص التوصل لاتفاق ينهي المرحلة الأخيرة من العملية السياسية.
وأواخر مارس/آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الممهد لتشكيل الحكومة المدنية، إلا أن الملف الذي كان محور العقدة لم يشق طريقه إلى الحل بعد.
أين المشكلة؟
ظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري للانتقال الجديد الذي جرى توقيعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويُعد دمج قوات الدعم السريع، ووضع الجيش تحت سلطة مدنية، من بين المطالب الأساسية لحركة احتجاجية ساعدت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، قبل أربع سنوات.
ويعتبر مراقبون أن إصلاح قطاع الأمن أمر حاسم لفرص السودان في التحول إلى المرحلة الجديدة.
وبحسب مصادر فإنه بينما يفضل الجيش السوداني جدولا زمنيا مدته عامين للاندماج، اقترح وسطاء دوليون خمس سنوات، بينما اقترحت قوات الدعم السريع 10 سنوات.
والأربعاء أعلنت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، إجراء مباحثات مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي بالخرطوم، لمناقشة العملية السياسية الجارية ودعم الحكومة الانتقالية.
وكان قادة الائتلاف الدبلوماسي الفرنسي قد اطلعوا على تطورات العملية السياسية، والخطوات الأخيرة في مسار الوصول للاتفاق السياسي النهائي، والتحديات التي قادت لتأخير التوقيع.
إلا أن البيان الصادر عن قوى الحرية والتغيير أكد "قدرة الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز هذه العقبات".
وكان قادة في الائتلاف الحاكم سابقاً شرعوا في تجهيز بدائل –لم يفصح عن طبيعتها- في حال تعثر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في موعده.
وبحسب البيان، فإن الحرية والتغيير ناشدت المبعوث الفرنسي دعم العملية السياسية والحكومة الانتقالية المقبلة، والتحضير لإعادة استئناف برامج التعاون الدولي.
من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي استعداد بلاده لدعم الحكومة الانتقالية المقبلة، خاصة في المجال الاقتصادي والإعداد للانتخابات المقررة بعد نهاية المرحلة الانتقالية.
وتزايدت التحذيرات في الداخل السوداني من "نشاط متزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول، بهدف تخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية".
فيما أكد المجتمعون أن "هذه المساعي لن تفلح، وأن النظام الذي أسقطه الشعب لن يعود مرة أخرى".
وأكد متحدث العملية السياسية عزم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إسراع الخطى لاسترداد السلطة المدنية الكاملة، بما ينهي المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة والكرامة".
aXA6IDMuMTQwLjE4Ni4xODkg
جزيرة ام اند امز
