اتفاق السودان النهائي.. قضايا عالقة ولعب إخواني على وتر "الخلافات"

رغم عدم إعلان تأجيله رسميًا، إلا أن الساعات الماضية كانت حُبلى بتطورات، أنبأت بصورة أو بأخرى عن إرجاء ضمني للاتفاق النهائي بين المكون العسكري والأطراف المدنية.

فالخلافات حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش ما زالت بعيدة عن الرسو في شاطئ التوافق، ما قد يهدد فرص التوصل إلى اتفاق ينهي المرحلة الأخيرة من العملية السياسية.

وكان المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أعلن أواخر الشهر الماضي، تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الممهد لتشكيل الحكومة المدنية، إلى يوم السادس من إبريل/نيسان الجاري، إلا أن الملف الذي كان محور العقدة، لم يشق طريقه إلى الحل بعد.

قضايا عالقة

وقبل ساعات من الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق السياسي، عقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري اجتماعاً مساء الثلاثاء؛ لمناقشة التطورات السياسية.

وفي بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد يوسف، إن اجتماع القوى المدنية، استلم مسودة الاتفاق السياسي النهائي، مشيرًا إلى أن "الاجتماع عالج القضايا العالقة، مما جعل الوثيقة جاهزةً فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري"، مما يجعل من توقيع الاتفاق غدًا، ضربًا من المستحيل.

وبحسب البيان، فإن القوى التي حضرت الاجتماع توافقت على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية، بما يساهم في توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

وفي محاولة لحلحلة تلك العقبة، قال متحدث العملية السياسية، إن الاجتماع شرع في الترتيب لاجتماعٍ عاجل للقوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بهدف بحث العقبات التي أخرت توقيع الاتفاق السياسي النهائي وسبل تجاوزها، مما يؤكد فرضية إرجاء التوقيع النهائي.

وظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري للانتقال الجديد الذي جرى توقيعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويُعد دمج قوات الدعم السريع، ووضع الجيش تحت سلطة مدنية، من بين المطالب الأساسية لحركة احتجاجية ساعدت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، قبل أربع سنوات.

نشاط إخواني

وأشار الاجتماع إلى "نشاط متزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول، بهدف تخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية"، فيما أكد المجتمعون أن "هذه المساعي لن تفلح، وأن النظام الذي أسقطه الشعب لن يعود مرة أخرى".

وأكد متحدث العملية السياسية عزم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إسراع الخطى لاسترداد السلطة المدنية الكاملة؛ بما ينهي المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة والكرامة".

• جدول "الدعم السريع".. القسمة تعوق طريق عبور السودان

ويعتبر مراقبون أن إصلاح قطاع الأمن أمر حاسم لفرص السودان في التحول إلى المرحلة الجديدة.

وبحسب مصادر فإنه بينما يفضل الجيش جدولا زمنيا مدته عامين للاندماج، اقترح وسطاء دوليون خمس سنوات، بينما اقترحت قوات الدعم السريع 10 سنوات.

في السياق نفسه، أعلنت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، الأربعاء، إجراء مباحثات مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي، فريدريك كلافي، بالخرطوم، لمناقشة العملية السياسية الجارية ودعم الحكومة الانتقالية.

بدائل مدنية

وأطلع قادة الائتلاف الدبلوماسي الفرنسي، على تطورات العملية السياسية، والخطوات الأخيرة في مسار الوصول للاتفاق السياسي النهائي، والتحديات التي قادت لتأخير التوقيع.

إلا أن البيان الصادر عن قوى الحرية والتغيير، أكد "قدرة الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز هذه العقبات".

وكان قادة في الائتلاف الحاكم سابقاً شرعوا في تجهيز بدائل –لم يفصح عن طبيعتها- في حال تعثر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في موعده.

وبحسب البيان، فإن الحرية والتغيير ناشدت المبعوث الفرنسي، دعم العملية السياسية والحكومة الانتقالية المقبلة، والتحضير لإعادة استئناف برامج التعاون الدولي.

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي استعداد بلاده لدعم الحكومة الانتقالية المقبلة، خاصة في المجال الاقتصادي والإعداد للانتخابات المقررة بعد نهاية المرحلة الانتقالية.