بيان رسمي من الأزهر بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر
أكد الأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض عليه حتى الآن ولم يشارك في صياغته بأي شكل رسمي.
أوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر لم يُعرض على المؤسسة الدينية حتى الآن، ولم تشارك في صياغته، وذلك ردًا على ما أُثير من تساؤلات ونقاشات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن بعض مواده.
ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية وما أُثير حول بعض مواده من نقاشات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن مشروع القانون لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، ولم يشارك الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.
ويشير المركز الإعلامي إلى أن الأزهر كان قد قدّم في وقت سابق مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمن رؤيته الشرعية في هذا الشأن، من خلال لجنة ضمت عددًا من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل/ نيسان 2019، لافتًا إلى أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
ويؤكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
