احتفاء أزهري بتأييد حكم "حظر الإفتاء لغير المتخصصين"
أصبح حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الذي قضى بحظر الإفتاء أو اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بغرض مواجهة دعاة الإرهاب، باتاً ونهائياً.
وذلك بعد إصدار المحكمة للشاكي شهادة تفيد بعدم تقدم أي جهة بالطعن عليه خلال المدة المقررة قانوناً.
وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن التجارب المريرة التي عاشها الوطن جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا، في استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة؛ مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة في الوطن الواحد، أدت إلى التنابز اللفظي والعنف المادي؛ ما تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين، وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم.
واحتفى الشيخ محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء المصرية، بحكم المحكمة، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الحكم سيحد كثيراً من انتشار ظاهرة اعتلاء المنابر من غير المتخصصين، الذين يفتون بغير علم أو دليل من القرآن والسنة.
وأضاف: "الإفتاء يجب أن يقتصر شرعاً على العلماء والمتخصصين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لا سيما أن العلوم الشرعية لا يدركها كل من يظن نفسه يعرف في أصول الدين، بل لابد أن يتوافر فيه عدة شروط ليعتلي المنبر أو يصدر الفتوى".
وفي السياق ذاته، قال الدكتور سيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف لـ"العين الإخبارية"، إن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولكن اعتلاء المنابر والإفتاء ومخاطبة الجماهير لابد أن تكون تحت رعاية وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأضاف: "كان حتماً وجوب تنظيم عملية الإفتاء واعتلاء المنابر، وكما أمر القرآن الكريم بأن تلقي العلم يجب أن يكون من قبل المتخصصين".
