حكومة المغرب تتعهد بمحاربة الفساد بلا "خطابات شعبوية"
شدد عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، على أن حكومته ستعمل على محاربة الفساد بشكل عملي، عبر إجراءات ملموسة، بعيدا عن "الشعبوية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وهو في نفس الوقت رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، (ألقاها) خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزبه.
وأوضح أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار أعاد الهيبة إلى مؤسسة رئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من السياقات الدولية الصعبة التي جاءت فيها الحكومة، وأثرت بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، شدد أخنوش على أن حكومته لن تختبئ وراء الظروف الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة التي يقودها حزبه تتعهد بالوفاء بوعودها، على الرغم من وجود تشويش واستفزازات بعضها غير أخلاقي، ومغالطات وتضليل للرأي العام.
وأكد أن الحكومة ستواجه هذه الحملات التضليلية بالعمل الجاد.
وزاد “لن أجيب الأشخاص الذين يسيسون ملفات مثل الفساد للضرب الشخصي، كما لن ننجر إلى النقاش الشعبوي الفارغ بشأن الفساد”.
ونبه إلى أنه لن ينجر إلى هذه المشادات الهامشية، متعهداً بمواجهة هذا الفساد بالإجراءات العملية و”ليس بالخطابات”.
وأوضح أخنوش أن حزبه “لن يهدر الزمن السياسي في الصراعات الفارغة، مثلما حدث في الانتخابات الماضية، دون أن تفضي إلى نتيجة بالنسبة إلى أولئك الذين صمموا تلك الحملات ضده”.
وسطر على أن المغاربة وثقوا بحزب التجمع الوطني للأحرار بعدما لامسوا قرب مناضليه منهم على مدى 5 سنوات بدون انقطاع، مبرزا أن حزبه استطاع إعطاء نفس جديد للعمل السياسي وجذب الشباب نحو السياسية.
ويعقد حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة للمرحلة المقبلة، وسط توقعات بإعادة انتخاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش لولاية ثانية على رأس الحزب.
وهذا هو المؤتمر السابق للحزب منذ تأسيسه، والأول منذ اكتساحه الأخير للانتخابات التشريعية، مُعلناً انتهاء عشر سنوات عجاف من حكم حزب العدالة والتنمية الإخواني.
من جهة أخرى، ينتظر أن يحسم المؤتمر السابع إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب، التي اقترحتها اللجنة القانونية. ويتعلق الأمر بشروط الانخراط والاستقالة والشعب الحزبية والأجهزة والهيئات الإقليمية والأجهزة الإدارية للحزب وعضوية المؤتمر الوطني، وعضوية المجلس الوطني، واختصاصات المكتب السياسي، واختصاصات الرئيس.
aXA6IDE4LjIyNC41My4yNDYg جزيرة ام اند امز
