امتحانات البكالوريا في الجزائر.. الغش ينعش مبيعات "البلوتوث"

تشهد مبيعات أجهزة البلوتوث في الجزائر انتعاشا هذه الأيام، حيث يقدم بعض الطلاب على استخدامها كوسيلة للغش خلال امتحانات البكالوريا.

ويحرص الطلاب على اختيار أجهزة "البلوتوث" بحجم صغير للغاية ولون قريب من لون الجسم، بحيث لا يظهر من الأذن، ولا يتمكن المراقبون في لجان الامتحانات من اكتشافه.

• امتحانات الثانوية في الجزائر.. مكافحة الغش بـ"العقاب المنتظر"

وعلى غرار الأعوام الماضية، تشهد أيام الامتحانات هذا العام قطعاً كاملا" لشبكة الإنترنت في كل البلاد، وهو الإجراء الذي أصبح ساري المفعول منذ 2016 بعد تزايد حالات الغش بامتحانات شهادة البكالوريا، ووسط جهود رسمية مكثفة لوضع حد لهذه الظاهرة.

وخلال اليوم الأول لامتحانات شهادة البكالوريا دورة يونيو/ حزيران 2022، تمت إحالة 4 تلاميذ إلى الحبس، بعد توقيفهم متلبسين بالغش، مستخدمين أجهزة تكنولوجية حديثة للتواصل.

وقد استبقت وزارة التعليم الجزائرية انطلاق امتحانات البكالوريا بالإعلان عن العقوبات الصارمة للطلاب المتورطين في عمليات الغش، والواردة في القانون المطبق منذ 2020، والمتعلقة بـ"حالات الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية"، وأكدت أنها "لازالت سارية المفعول".

وشددت الوزارة على "تكثيف الجهود لمحاربة وإحباط كل محاولات الغش في الامتحانات المدرسية عموماً وامتحان شهادة البكالوريا على وجه خاص، بغية إضفاء مصداقية أكبر على الشهادات الدراسية الممنوحة للناجحين".

كما حذرت "المشرفين على الامتحانات والمترشحين لها من التورط في ممارسة أي نوع من أنواع الغش، على اعتبار أن السلطة القضائية لن تتساهل مع الغشاشين وسيتم تطبيق أقصى العقوبات عليهم".

وتصل عقوبة الغش في امتحانات البكالوريا بالجزائر إلى "السجن من 7 أعوام إلى 15 عاما لكل من يتورط في الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان بعد نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات، مع مصادرة كل الأجهزة المستعملة في جريمة الغش".

وحددت وزارة التعليم الجزائرية نوعية العقوبات بحسب خطورة الجريمة، بحيث تشمل "السجن من عام واحد إلى 3 أعوام مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين دينار (حوالي 700 دولار أمريكي) إلى 30 مليون دينار، في حق كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحان الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات".

فيما تطبق عقوبة السجن من 5 أعوام إلى 10 أعوام مع دفع غرامة مالية من 50 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، على المتورطين بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية المدرسية من فئة الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تنظيم الامتحانات الرسمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم الجزائرية على أنه في "حالة إذا ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية الرسمية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة، فإنه سيتم تسليط عقوبات جزائية تصل إلى حد السجن المؤقت من 7 أعوام إلى 15 عاما مع دفع غرامة مالية أدناها 10 ملايين دينار وأقصاها 150 مليون دينار"، مع "مصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال".

ويجتاز هذا الأسبوع أكثر من 700 ألف تلميذ جزائري امتحان شهادة البكالوريا، من بينهم نحو 13 ألف ممتحن حر، موزعين على أكثر من 2500 مركز امتحان على المستوى الوطني.

وانطلقت الامتحانات، الأحد، بعد يومين من انتهاء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، التي شهدت توقيف عدد من المواطنين الذين ضبطوا متلبسين بتسريب الأسئلة ومحاولة مساعدة أبنائهم أو أحد أقاربهم على الغش، ومنهم نائب برلماني ودركي وأساتذة قاموا بنشر أسئلة الامتحان عبر موقع التواصل، وتمت إدانتهم بالسجن لمدة عام.