امتحانات الثانوية في الجزائر.. مكافحة الغش بـ"العقاب المنتظر"
استبقت وزارة التعليم الجزائرية الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة التي تنعقد في يونيو/ حزيران، بإعلان "العقاب المنتظر".
وفي منشور من وزارة التربية والتعليم في الجزائر أرسلته إلى مديري الثانويات ومراكز إجراء امتحانات البكالوريا، أعلمت المقبلين على امتحانات الثانوية العامة بالعقوبات الصارمة الواردة في القانون المطبق منذ 2020، والمتعلقة بـ"حالات الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية"، وأكدت أنها "لازالت سارية المفعول".
- بكالوريا الجزائر.. السجن 15 سنة عقوبة الغش وقطع الإنترنت احترازيا
- "الكمامة" وسيلة الغش الأولى في زمن الكورونا بالجزائر
ومن المرتقب أن تجرى امتحانات شهادة البكالوريا في الجزائر دورة يونيو/حزيران 2022، من 12 يونيو إلى 16 من الشهر ذاته.
وطالبت مديري مراكز الامتحانات بـ"تكثيف الجهود لمحاربة وإحباط كل محاولات الغش في الامتحانات المدرسية عموماً وامتحان شهادة البكالوريا على وجه خاص، بغية إضفاء مصداقية أكبر على الشهادات المدرسية الممنوحة للناجحين".
كما حذرت "المشرفين على الامتحانات والمترشحين لها من التورط في ممارسة أي نوع من أنواع الغش، على اعتبار أن السلطة القضائية لن تتساهل مع الغشاشين وسيتم تطبيق أقصى العقوبات عليهم".
عقوبات صارمة
واستنادا إلى نص التوضيح الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية، فإن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة بالجزائر تصل إلى "السجن من 7 أعوام إلى 15 عاماً لكل من يتورط في الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان بعد نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات، مع مصادرة كل الأجهزة المستعملة في جريمة الغش".
وحددت وزارة التعليم الجزائرية نوعية العقوبات في "السجن من عام واحد إلى 3 أعوام مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين دينار (حوالي 700 دولار أمريكي) إلى 30 مليون دينار، في حق كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحان الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات".
فيما تطبق عقوبة السجن من 5 أعوام إلى 10 أعوام مع دفع غرامة مالية من 50 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، على المتورطين بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية المدرسية من فئة الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تنظيم الامتحانات الرسمية.
وزارة التربية والتعليم الجزائرية شددت في تحذيرها على أنه في "حالة إذا ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية الرسمية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة، فإنه سيتم تسليط عقوبات جزائية تصل إلى حد السجن المؤقت من 7 أعوام إلى 15 عاما مع دفع غرامة مالية أدناها 10 ملايين دينار وأقصاها 150 مليون دينار"، مع "مصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال".
وفيما يخص العقوبات الإدارية، فقد أشارت إلى تطبيق "عقوبة الإقصاء مباشرة لمدة 5 أعوام كاملة بالنسبة للمترشحين النظامين (المتمدرسين)"، بينما يصل الإقصاء من الامتحان إلى 10 أعوام للممتحنين الأحرار.
وخلال امتحانات شهادة الثانوية العامة العام الماضي، أودع القضاء الجزائري 64 شخصاً من طلبة شهادة البكالوريا "السجن المؤقت"، قبل أن يصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "عفوا شاملا" عنهم.
وعلى غرار الأعوام الماضية، شهدت أيام الامتحانات "قطعاً كاملا" لشبكة الإنترنت في كل البلاد، وهو الإجراء الذي أصبح ساري المفعول منذ 2016 بعد التزايد الرهيب في حالات الغش بامتحانات شهادة البكالوريا، ووسط عجز رسمي عن وضع حد لهذه الظاهرة المتزايدة.
aXA6IDMuMTQxLjE5OC4xNDcg
جزيرة ام اند امز
