العمود الفقري للاستدامة.. ماذا تعرف عن الاقتصاد الأخضر؟

عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه "اقتصاد يؤدي إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، وتقليل مخاطر البيئة".

وتزايد الإجماع الدولي حول عدم مناسبة النظام الحالي المعمول به، في الأنشطة الاقتصادية والحياتية المختلفة، لمواجهة التحديات المحدقة بتغير المناخ، وجهود تحقيق الاستدامة للكوكب والبشرية.

وتزايد إدراك الحكومات والشركات، وكذلك المجتمعات، إلى وجود حدود قصوى لكوكب الأرض يمكن أن يستوعبه في ظل الأنظمة الحياتية المعمول بها، ليس فقط بسبب غازات الدفيئة والاحتباس الحراري، ولكن أيضا بسبب استخراج الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والغابات وغيرها.

• الإمارات ضمن الـ10 الكبار.. ريادة عالمية في تبني الاقتصاد الأخضر
• الاقتصاد الأخضر.. تحفيز أوروبي جديد للتغلب على آثار كورونا

ولأول مرة، تم الحديث عن مفهوم الاقتصاد الأخضر عام 1982، إلا أن تطبيقه بشكل عملي لم يتعزز سوى خلال الألفية الحالية، من خلال عدد قليل من المجتمعات، قبل أن يبدأ بالتزايد بعد عام 2010.

ويمكن تعريف الاقتصاد الأخضر، بأنه "رؤية بديلة للنمو والتنمية عبر توليد النمو والتحسينات في حياة الأفراد على الكوكب بطرق تتفق مع التنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه، عرّف موقع Greeneconomycoalition.org الاقتصاد الأخضر، بأنه "اقتصاد يوفر الرخاء للجميع ضمن الحدود البيئية للكوكب".

وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، صدر العام الماضي، فإنه من المهم ملاحظة أن مفهوم وتعريف الاقتصاد الأخضر نفسه ما يزال موضع نقاش، وقد يختلف كل تعريفه باختلاف الأطراف أو المنظمات.

على سبيل المثال، عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الاقتصاد الأخضر بأنه "اقتصاد يؤدي إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع تقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية بشكل كبير.

وفي أبسط تعبير له، يمكن اعتبار الاقتصاد الأخضر على أنه اقتصاد منخفض الكربون وفعال من حيث الموارد وشامل اجتماعيا.

واستنادا إلى تقرير بعنوان المبادئ والأولويات والمسارات للاقتصادات الخضراء الشاملة، والذي تم إطلاقه في 16 يوليو/تموز 2019 في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في نيويورك، فإن هناك خمسة مبادئ أساسية للاقتصاد الأخضر:

- مبدأ الرفاهية:

يمكّن الاقتصاد الأخضر جميع الناس من خلق الرخاء والتمتع به.

- مبدأ العدالة:

الاقتصاد الأخضر يعزز المساواة داخل الأجيال وفيما بينها.

- مبدأ حدود الكوكب:

يحمي الاقتصاد الأخضر الطبيعة ويعيدها ويستثمرها.

- مبدأ الكفاءة والكفاية:

الاقتصاد الأخضر موجه لدعم الاستهلاك المستدام وكذلك الإنتاج المستدام.

- مبدأ الحوكمة الرشيدة:

الاقتصاد الأخضر يسترشد بمؤسسات متكاملة وخاضعة للمساءلة ومرنة.

وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنه من الواضح أن الانتقال إلى نظام الاقتصاد الأخضر عملية طويلة ومعقدة ومع ذلك، يمكن للعديد من البلدان أن تكون قدوة بفضل التزامها القوي بتنفيذ مفهوم النمو الأخضر أو ​​استراتيجية اقتصادية منخفضة الكربون.

ليس من الصعب العثور على بعض قصص نجاح البرامج واسعة النطاق القادرة على زيادة التنمية أو الإنتاجية بطرق مستدامة.

ومن الأمثلة، ما تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة من تعزيز مصادر الطاقة إلى جانب المصادر الطاقة التقليدية، ضمن خطة شاملة بدأت قبل أكثر من عقد لتبني مفهوم الاقتصاد الأخضر.

واليوم تملك الإمارات، مصادر للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، والطاقة المنتجة من النفايات، إلى جانب وجود أحياء ومباني كاملة خضراء تعمل على المصادر المتجددة.

كذلك، تبنت كوريا الجنوبية استراتيجية وطنية وخطة خمسية للنمو الأخضر للفترة 2009-2013، حيث خصصت 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للاستثمار في العديد من القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة.

وأطلقت الحكومة أيضا المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) الذي يهدف إلى مساعدة البلدان (خاصة البلدان النامية) على تطوير استراتيجيات النمو الأخضر.

من الأمثلة كذلك، أصبحت الصين الدولة التي تستثمر في الطاقة المتجددة أكثر من أي دولة أخرى؛ إذ يمكن ملاحظة ذلك من خلال نمو إجمالي سعة الرياح المركبة بنسبة 64% في عام 2010.

علاوة على ذلك، أصبحت الصين الدولة التي تمتلك أكبر قدرة للطاقة الشمسية في العالم، والتي تبلغ 130 جيجاوات. حتى أن وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الصين قد حققت هدفها لعام 2020 لإضافات قدرة الطاقة الشمسية قبل ثلاث سنوات.