القروض المعدومة شبح يطارد الشركات التركية في 2021
كشف تقرير حديث عن أن العديد من الشركات التركية من المنتظر أن تعلن إفلاسها خلال العام 2021 بسبب القروض المعدومة.
وأشارت دراسة صادرة عن اتحاد غرفتي المهندسين والمعماريين الأتراك، إلى زيادة أعداد الذين تتم ملاحقتهم قضائيًا لعجزهم عن سداد الديون إلى 23 مليون شخص.
الدراسة التي نشرتها صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، اعتمدت على بيانات هيئة الإحصاء، واتحاد المصارف التركية، ووزارة الخزانة والمالية، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
وأكد التقرير على تفاقم المشكلات التي نجمت عن التوسع في منح القروض من قبل السلطات بشكل ميسر في يونيو/حزيران الماضي والتي تجاوزت تريليون ليرة سنويا، ومن هذه المشكلات تلك المتعلقة بسداد تلك القروض ثانية.
وتابع التقرير "ستظهر مشكلة في سداد تلك القروض ثانية لا سيما بعد انتهاء فترة التسهيل والتسامح التي منحت من قبل بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ومن ثم ستبدأ البنوك في الضغط على الشركات المديونة، ما يرفع أعداد الشركات التي قد تعلن إفلاسها العام المقبل جرّاء ذلك".
وأضاف التقرير "النظام التركي في محاولة منه لتخفيف الانكماش الذي يشهده الاقتصاد منذ منتصف عام 2018، قام بفتح أبواب القروض الائتمانية على مصراعيها، وكذلك فتح الباب أمام السياسات النقدية التوسعية؛ حتى باتت لدى الشركات والمستهلكين العاديين القدرة على الوصول للقروض بكل سهولة ويسر من قبل البنوك العامة".
وتابع "كان النظام قد نجح بهذه الطريقة إلى حد ما في تحقيق هدفه، ومنع حدوث انكماش أكثر صعوبة في الاقتصاد خلال 2020، لكن الديون المعدومة زادت بسرعة في كل من قطاعي الشركات والمستهلكين، وزادت المخاوف بشأن سداد القروض، حتى ارتفع عددهم إلى 22 مليونا و759 ألف شخص بحلول 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري".
التقرير أوضح كذلك أن حجم القروض قد زاد بأكثر من 40% خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أن قيمة القروض المحلية ارتفعت لتسجل بحلول 8 ديسمبر/كانون الأول 3.7 تريليون ليرة تركية.
ومن أبرز ما أشار إليه التقرير زيادة القروض الشخصية ومستوى القروض المتعثرة، موضحًا في هذا الصدد أن الرصيد الائتماني الذي كان يسجل 2.6 تريليون ليرة تركية نهاية 2019، زاد بمقدار 1.1 تريليون ليرة.
وأضاف "وعند النظر إلي الأمر على أساس قطاعي، يتضح أن القروض الاستهلاكية أو القروض الشخصية هي الأولى في الزيادة الكمية. حيث زادت قروض المستهلكين بنسبة 46% خلال 12 شهرًا" .
كما أوضح أن "القروض التي بدأت الجهات المعنية ملاحقة أصحابها لعدم سدادها في الموعد، بلغت 166 مليار ليرة مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
