"لم تعد شريكا".. مطالب أوروبية بوقف تصدير السلاح لتركيا
طالبت وسائل إعلام أوروبية، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير الأسلحة الأوروبية إلى تركيا جراء سلوك أردوغان الاستفزازي بالمتوسط.
وقالت صحيفة "تاغس شبيجل" الألمانية الخاصة، إن تركيا "لم تعد شريكا لأوروبا، ويتعين وقف تصدير السلاح لأنقرة".
وقالت الصحيفة، في تقرير الثلاثاء، إنه "أصبح من الصعب أن نطلق على أردوغان، لقب الرئيس التركي، لأن هذا يعطي انطباعا بأن تركيا يحكمها سياسي ذو عقلية ديمقراطية، وهذا ليس صحيحا".
وتابعت :"لكن الأوروبيين، وكذلك حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مطالبون بالتعاطي مع واقع وجود أردوغان في سدة الحكم".
وأضافت، أنه :"يحلم أردوغان بإمبراطورية عثمانية واهية، ويتصرف وفقا لذلك، كما يستفز أوروبا بشكل مستمر في الصراع مع اليونان وقبرص، وانتهاكه للقانون الدولي، والتدخلات العسكرية في الشرق الأوسط".
وأكدت الصحيفة أن "ممارسات أردوغان تنبع من أنه يريد نصيب من احتياطات غاز المتوسط لإنقاذ اقتصاده المتراجع، وعملته المنهارة".
ومضت قائلة "رغم هذه الاستفزازات، لا تزال ألمانيا على سبيل المثال، تمد تركيا بالسلاح، ففي العام الماضي وحده، تلقت أنقرة أسلحة ألمانية بـ345 مليون يورو".
الصحيفة قالت: "الآن، يجب على الاتحاد الأوروبي التحرك بشكل سريع لعقاب تركيا، وإصدار قرار بالتجميد الفوري والكامل لعمليات تصدير الأسلحة لتركيا، وتجميد المساعدات الاقتصادية والمالية، وتعليق مفاوضات الاتحاد الجمركي مع أنقرة".
واستطردت:"لابد أن تضع أوروبا حدودا لأردوغان"، مضيفة أن "تركيا لم تعد شريكا لأوروبا أو حلف شمال الأطلسي".
وخلال القمة الأوروبية في وقت سابق هذا الشهر، قرر القادة الأوروبيون فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، لكن مراقبين يرونها غير كافية لردع أردوغان.
والإجراءات التي تبنتها القمة هي "عقوبات فردية"، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا سياساتها الحالية، وفق دبلوماسيون.
وجاء هذا القرار بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على توصية غير ملزمة بفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب تصرفاتها في قبرص التي تعيق عملية توحيد شطري الجزيرة.
