الاقتصاد التركي.. ضغوط انهيار الليرة تقفز بأسعار المنتجين
قفزت أسعار المنتجين الأجانب في السوق التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على وقع ضغوط الهبوط الحاد لسعر العملة المحلية (الليرة).
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين الأجانب العاملين قفز 41.12% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 2.02% على أساس شهري مقارنة مع أكتوبر.
"يعني ذلك ارتفاعات جديدة في أسعار السلع ما يضاعف أزمات الأتراك المعيشية".
كما ارتفعت قراءة المؤشر بنسبة 38.61% عن ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وبنسبة 20.33% على أساس المتوسطات المتحركة الاثني عشر شهرا الماضية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 42.14% للسلع الوسيطة، و52.51% للسلع الاستهلاكية المعمرة، وبنسبة 40.29% للسلع الاستهلاكية غير المعمرة، و12.67% للطاقة، و42.39% للسلع الرأسمالية، وذلك على أساس سنوي.
- المأزق التركي.. الليرة السيئة أخطر من كورونا على الاقتصاد
- الليرة التركية تهبط مجددا مقابل الدولار.. تدخلات "المركزي" فشلت
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأجانب في قطاعين رئيسيين من الصناعة، إذ صعد بنسبة 1.73% للتعدين واستغلال المحاجر، و 2.03% للصناعات التحويلية.
ومن ضمن القطاعات الصناعية، قفز مؤشر أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 48.03% على أساس سنوي، والأثاث بنسبة 44.58%، والصناعات التعدينية بنسبة 47.4%، وصناعة المنسوجات بنسبة زيادة 43.8%.
وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر الماضي، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وقفز معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى من المتوقع مسجلا 14.03% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2019.
ويعود ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30% في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي مطلع الشهر الجاري.
ويحوم التضخم قرب 12% منذ بداية العام بالرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.
