المأزق التركي.. الليرة السيئة أخطر من كورونا على الاقتصاد

أصابت الليرة التركية مختلف القطاعات الحيوية في البلاد بالضعف والارتباك، مع استمرار تسجيل أسعار الصرف مستويات متدنية.

ولم يفلت الحد الأدنى من الأجور في تركيا من جملة التراجعات الكبرى في ظل سياسات أردوغان غير الرشيدة، وهوى للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

وانخفض الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور في مطلع العام الحالي نحو 392 دولارا، أي 2324 ليرة، ليصل مع نهاية 2020 إلى 296.8 دولار.

وبالتالي تكون هذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات، التي يقل بها الحد الأدنى للأجور في تركيا عن 300 دولار.

وتراجعت الليرة التركية "المصنفة كونها إحدى أسوأ العملات في 2020" أمام العملات الأجنبية لثماني سنوات متتالية، وهي مرشحة لمواصلة الانهيار في 2021، وفقا لبلومبرج.

وحسب بلومبرج، تراجعت الليرة بنسبة 25% خلال عام 2020، ما تسبب في قلق بالأوساط الاقتصادية من أن يصبح عام 2021 هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه العملة تراجعا جديدا. 

وكانت العملة التركية قد تعرضت لمراحل متتابعة من الانهيار بسبب السياسات المثيرة للجدل التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومنها إقالة رئيس البنك المركزي التركي، ثم استقالة صهره من منصب وزير المالية.

وحسبما ذكرت "بلومبرج"، كانت هذه الممارسات السياسية الهوجاء سببا في معاناة الليرة لثمانية أعوام متتالية ختاما بعام 2020، وأثارت حفيظة المستثمرين بتركيا.

وبسبب أزمات الليرة والسيولة، تراجعت مبيعات المنازل في السوق التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للشهر الرابع على التوالي، وسط نقص حاد في السيولة بالأسواق.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات المنازل هوت 18.7% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 112.48 ألف مسكن.

والتراجع في مبيعات العقارات يأتي في وقت ارتفعت فيه تكلفة بناء المنازل وشح وفرة السيولة النقدية ناجمة عن انهيار أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

سقوط الصادرات 

كذلك، هوت صادرات تركيا من السيارات بمختلف أنواعها 28 %، وفق بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأتراك.

وقال الاتحاد في بيان، الإثنين: "في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني، والتي تأثرت بإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، انخفض الإنتاج 13 بالمئة إلى 1.148 مليون سيارة"

وتابع " تراجعت الصادرات 28 بالمئة إلى 821 ألفا و900 سيارة في الفترة ذاتها"؛ وأدى انهيار صادرات السيارات إلى حرمان البلاد من مورد مهم للنقد الأجنبي وتفاقم أزمة تدهور الليرة التركية.

في المقابل، كذّبت أرقام رسمية مزاعم نظام الرئيس أردوغان حول عدم وجود أزمة معيشية للمواطنين.

وكشفت إحصائيات رسمية تركية عن أن هناك 15 مليون شخص تركي تقريبًا يحاولون البقاء على قيد الحياة بفضل مساعدات 44 مؤسسة إغاثية مختلفة تعمل في مجالات مختلفة.

الإحصائيات صدرت عن لجنة الحماية الاجتماعية التابعة لمعهد الإحصاء التركي الحكومي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، أمس الأحد.