تركيا تحاول اختراق بيانات الإنتربول.. لصوصية وإرهاب
بعد منعه من الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول، وضع النظام التركي خططًا لتجاوز آليات الإنتربول لاستهداف معارضيه في الخارج.
وكشفت وثيقة تركية من صفحتين نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، كيفية حظر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وصول حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قاعدة بياناته الخاصة بتركيا، بعد الكم الهائل من القضايا ذات الدوافع السياسية التي وجهها أردوغان لخصومه السياسيين.
وردًا على ذلك، سعت الحكومة التركية في محاولة لصوصية للبحث عن طرق لتجاوز تلك القيود واستعادة الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول.
وتحمل وثيقة تحمل توقيع رئيس المديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة العدل، مراد إردم، عددا من المقترحات للتغلب على الحظر الذي فرضته إدارة الإنتربول.
الوثيقة، المؤرخة في 10 يونيو/حزيران 2018 تم إعدادها بعد أن أعلمت الأمانة العامة للإنتربول الحكومة التركية في رسالة بتاريخ 4 مايو/ أيار 2018 أن الدعاوى القضائية التي رفعتها السلطات التركية ضد 115 شخصًا يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن المعارضة غير مقبولة، وحذرتها من رفع دعاوى قضائية جديدة ضد هؤلاء الأشخاص، لما يمثلة من نتهاك لدستور الانتربول.
وأشارت رسالة الأمانة العامة إلى المادة 3 من دستور الإنتربول على وجه التحديد، التي تنص على أنه "يُحظر تمامًا على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".
وأوضحت أن جميع الطلبات التي قدمتها إدارة الإنتربول التركية سيجري إلغاؤها وحثتها على عدم تقديم طلبات جديدة.
ورغم تحذيرات الإنتربول، حاولت تركيا تقديم طلب لإصدار طلب تسليم بحق المواطن التركي، جمال تورك، عضو حركة غولن، لكنها تلقت رفضا من الأمانة العامة. وتشير وثيقة الحكومة التركية على رفض الإنتربول لطلب مماثل عام 2016.
وبعث مسؤول وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ووزارة الداخلية، رسالة يطلب فيها البحث عن وسائل جديدة للتحايل على الحظر الذي فرضه الإنتربول على تركيا.
وادعى أن رفض الإنتربول لطلبات التسليم بحق ضد أعضاء حركة غولن لا أساس له ولا يمكن تبريره بدستور الإنتربول.
وحث حكومة أردوغان على الضغط على الأمانة العامة وكذلك اللجنة التنفيذية لتجاوز القيود والحظر الذي تفرضه الأمانة العامة على طلبات التسليم التي تستهدف مضايقة منتقدي حكومة أردوغان ومعارضيها.
ويعيش بعض المعارضين الذين استهدفتهم حكومة أردوغان في الخارج منذ عقود ويحملون جنسية أخرى غير التركية، فيما أُجبر آخرون على الفرار إلى المنفى خوفا من الملاحقة القضائية والسجن غير القانوني بناءً على أدلة ملفقة.
وتستند معظم التهم الموجهة إلى منتقدي حكومة أردوغان إلى قوانين مكافحة الإرهاب، التي تستخدم نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المعارضين والمنتقدين الذين لم يفعلوا شيئًا أكثر من التعبير عن وجهات نظر معارضة للحكومة.
كان موقع "نورديك مونيتور" المهتم بالشان التركي قد نشر في وقت سابق وثائق تظهر كيف رفض الإنتربول الفنلندي رفضت طلب تركيا ترحيل طالب لجوء سياسي تركي مقيم في هلسنكي.
وتم تقديم طلبات مماثلة ضد آخرين في بلجيكا وبولندا وألمانيا، بحق صحفيين فروا من تركيا لتجنب السجن بتهم كاذبة.
وتعد تركيا بين أولى دول العالم في سجن الصحفيين في العالم، حيث يوجد 174 صحفيًا في السجون التركية حاليًا وفقًا لبيانات مركز ستوكهولم للحرية.
aXA6IDE4LjE4OS4xODQuOTkg
جزيرة ام اند امز
