"كردستان" يحرك وفوده لبغداد.. جولة مفاوضات جديدة لتثبيت حقوقه السيادية
تدخل الحكومة الاتحادية ووفد من كردستان العراق، في جولة مفاوضات جديدة حول المسائل الخلافية، خاصة الموازنة وقانون النفط والغاز.
ومن المقرر أن يتحرك وفد من إقليم كردستان العراق نحو العاصمة بغداد للدخول في جولة المفاوضات الجديدة استكمالا لسلسلة سابقة من اللقاءات حول هذه المسائل الخلافية.
وقال مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية"، إن الوفد سيضم وزراء المالية والموارد الطبيعية والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمتحدث باسم حكومة الإقليم.
وتدور الخلافات بين بغداد وأربيل، حول قضايا خلافية عالقة عديدة منذ سنوات لم يحسم الجدل بشأنها وباتت ورقة ترغيب وترهيب للعديد من القوى السياسية التي تستخدمها لاستمالة القوى الكردستانية بين الحين والآخر، خصوصاً في المراحل التي تسبق تشكيل التحالفات ومواسم الانتخابات التشريعية.
ومع الانشغال في إقرار الموازنات المالية العامة للعراق، غالبا ما يرتفع مستوى الجدل والنقاش بين الطرفين، يرافقها جولات تفاوضية لتثبيت حصة الإقليم.
وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان وفد من إقليم كردستان وصل إلى بغداد وخاض جولة مفاوضات مع الحكومة الاتحادية، بشأن عدة ملفات أبرزها المادة 140 من الدستور، المرتبطة بالمناطق المتنازع عليها بينهما وكذلك ملف النفط والغاز، ومستحقات حكومة إقليم كردستان في المؤسسات الاتحادية.
كانت حكومة إقليم كردستان العراق، وعلى لسان متحدثها جوتيار عادل، قد أكدت مشاركة الوفد الكردي لأول مرة بكتابة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023.
وشهدت بغداد، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اجتماع اللجنة العليا لحكومتي المركز والإقليم لمناقشة عدة ملفات بهدف حل المشكلات العالقة بين الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان رسمي لحكومة كردستان، إجراء مباحثات حول ملف النفط والموازنة والرقابة المالية والمنافذ الحدودية.
وعقب تلك الجولة، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، أنه تم الاتفاق على أن تكون حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد 14%، على أن يتم تثبيتها عبر الزيارة التالية للوفد الكردي للعاصمة بغداد.
ويدور الخلاف الرئيسي والأكبر ما بين الطرفين بشأن صادرات كردستان النفطية بإرسال عائداتها المالية إلى الخزينة الاتحادية حتى يتسنى لبغداد دفع مستحقات الإقليم من الموازنة العامة.
وكانت المحكمة الاتحادية (السلطة القضائية الأعلى في العراق)، أصدرت في فبراير/شباط الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام كردستان بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وبعد نحو 4 شهور، رد مجلس القضاء في كردستان العراق، على قرار المحكمة الاتحادية بـ"عدم امتلاكها حق إلغاء قانون النفط الغاز في الإقليم مما يعني أنه سيظل ساري المفعول".
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي وخلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أكد أن "المباحثات التي سيخوضها الوفد الكردي في بغداد ستتركز حول مسألة تدريب وتسليح قوات البيشمركة أسوة بالقوات الأمنية في السلطات الاتحادية ومشاكل كبرى بين بغداد وأربيل أهمها مسألة تصدير النفط والغاز".
سورجي أوضح أن "جهود الوفد ستنصب بشأن الإسراع في تمرير قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقية الذي إذا ما أقر سيكون من شأنه حل الخلاف الأكبر ما بين الجانبين".
فيما يرى المحلل سياسي، محمد زنكنة، أن "التقارب الحاصل ما حكومتي المركز والإقليم لا يتعد أكثر من كونه شكلياً ولا يرتقي لمستوى كتابة الحلول وإيجاد المعالجات للخلافات الشائكة بين بغداد وأربيل".
ويتحدث زنكنة لـ"العين الإخبارية" قائلاً :"على الرغم من النقطة الفارقة في مشاركة حكومة إقليم كردستان في كتابة مسودة الموازنة العامة لكن ذلك لن ينهي جدلية النفط والغاز والمناطق المتنازعة عليها وحقوق الإقليم المؤسساتية".
واختتم حديثه: "الحكومة في بغداد تحركها المليشيات وقد مثلت زيارة رئيس فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني إلى بغداد قبل شهور تثبيت لاستلام سلطة محمد السوداني وجعل قرار وزارته بيد الأغطية السياسية التي جاءت به ومن ثم فإن حقوق إقليم كردستان خضعت للشطب والتقليص طبقاً لما تريده طهران".
